« فريجو فودز » تستهدف استيراد 70 ألف طن 2013 وتدرس إعادة التصدير إلي أوروبا
الروتين يرفع الأسعار 20% .. وتيسير الإجراءات يخفض الأسعار 6 جنيهات
البرازيل تدعم صادراتها من اللحوم بنحو 11% مقابل 12% في الهند
حذر الاتحاد المصري لمستوردي ومصنعي اللحوم والاسماك والدواجن من ارتفاع الاسعار خلال الشهر المقبل نتيجة لقيام اعضائه بخفض الرسائل الاستيرادية بنسبة 25% عبر جميع المناشئ، وذلك لارتفاع سعر صرف الدولار وعدم توافره ووصفها بالعملة “النادرة”.
قال سمير سويلم ، رئيس الاتحاد المصري لمستوردي ومصنعي اللحوم والأسماك والدواجن رئيس شركة ” فريجو فودز ” لاستيراد اللحوم المجمدة ، إن الشركة تستهدف استيراد 70 الف طن من اللحوم والاسماك والكبدة خلال 2013 مقابل 100 الف طن خلال العام الماضي بفارق 30% نتيجة تراجع القوي الشرائية للمستهلك وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وأضاف أن الاتحاد كيان مشهر ويضم 72 عضواً، ويسعي لضم اعضاء جدد بشرط الالتزام بشروط ومواصفات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأن الاتحاد يعمل وفقا لميثاق شرف، وأن أي عضو يرتكب مخالفة متعمدة ضارة بصحة الانسان وسلامة الغذاء يتم استبعاده نهائيا، واخطار الجهات الرسمية بالمخالفة التي اقترفها.
وأوضح سويلم أن توقف حركة السياحة أدي إلي تراجع حركة الاستيراد بصورة ملحوظة خاصة من الدول الاوروبية، التي كان يتم استيراد نحو 500 طن منها خاصة بالفنادق، نظرا لارتفاع اسعارها مقارنة باللحوم الهندية والبرازيلية، وأنه لا يوجد لحوم درجة أولي وأخري درجة ثانية يتم توريدها لمصر، ولكن الذبيحة نفسها بها أجزاء مرتفعة السعر وأخري منخفضة.
وأكد أن المستهلك يدفع وحدة ثمن تهاوي سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر البيع للمستهلك بنسبة 30% خلال 3 أشهر، ليصل إلي 28 جنيها للكيلو المجمد، وأنه من المنتظر أن تواصل الأسعار ارتفاعها، ما ينذر بأزمات خاصة في أوقات الاعياد والمواسم التي يرتفع فيها الطلب علي اللحوم.
وشدد رئيس اتحاد مستوردي اللحوم علي أن الروتين الحكومي يؤدي إلي زيادة في أسعار اللحوم المستوردة قدرها 20%، بسبب زيادة مصروفات الاستيراد، وبالتالي فإن تعديل القوانين المنظمة للاستيراد وحدها يزيل أثر هذا التعقيد الإداري علي الأسعار، ليتراجع سعر كيلو اللحم من 28 إلي 22 جنيها وذلك بمجرد اقرار تعديلات قواعد الاستيراد.
وأرجع ارتفاع معدل رفض الشحنات في مصر مقارنة بالدول الأخري إلي تعدد الجهات الرقابية وتصيد الاخطاء والمنافسة الشرسة بين المستوردين من المناشئ المختلفة والمصالح المتضاربة بين جميع الاطراف، مؤكدا أن شركته تدرس تصدير اللحوم الهندية إلي الدولة الأوروبية واستغلال وكالتها لعدد من المجازر الهندية الكبري، نظرا لوجود شفافية كبيرة في تعامل الأجهزة الرقابية الأوروبية.
وأكد سويلم أن اللحوم المستوردة تحصل علي دعم من حكومات بلادها، لذلك تصل الي مصر بأسعار أقل من اللحوم البلدية بجانب أن الدول المصدرة للحوم تتميز بتوافر الاعلاف، وبالتالي تكاليف الانتاج منخفضة مقارنة بمصر، وأن اللحوم الهندية علي سبيل المثل تحصل علي دعم تصدير يصل إلي 12% مقابل 11% للحوم البرازيلية، وكذلك باقي المناشئ الاخري.
وأشار إلي أن مصر تستورد ما بين 250 و300 ألف طن لحوم سنويا تمثل نحو 30% من حجم الاستهلاك السنوي، وذلك من عدة دول مختلفة مثل الهند والبرازيل شرط خلوها من أي أمراض في ثروتها الحيوانية، مؤكدا حرص الاتحاد علي الزام اعضائه بالمواصفاات الاستيرادية، التي تضعها هيئة الخدمات البيطرية، وأن تكون اللحوم المستوردة مطابقة للمعايير والمواصفات القياسية المصرية، التي تتشدد أكثر من دول مثل الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، طالب بضرورة مراجعة قوانين الاستيراد، التي نعمل بها منذ الستينيات، فضلا عن العشوائية في سحب العينات وطريقة التعامل معها، الأمر الذي يجعلها عرضة للتلف، وبالتالي ترفض الشحنة علي أساس أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويعاد تصدير الشحنة بالكامل علي الرغم من صلاحيتها.
ولفت إلي أن ما تم رفضه من اللحوم الهندية العام الماضي كله لا يتجاوز 0.5%، الأمر الذي ينفي الشائعات التي يتم تداولها حول فساد اللحوم الهندية، وأن 90% من الرسائل، التي تم رفضها كانت بسبب فقد البيانات المدونة علي كراتين الشحن، وأن الـ 10% الأخري رفضت لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
