حسمت لجنة القوى البشرية والادراة المركزية بمجلس الشورى الخميس أمرها إلى الآن فيما يخص أموال الجمعيات الأهلية، حيث أكدت اللجنة برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود أن أموال الجمعيات الأهلية هي أموال عامة.
واتفق الدكتور محمد الدمرداش، مستشار وزارة التأمينات الاجتماعية، مع المادة 3 من قانون العمل الأهلى المقدم من لجنة الشورى، مقترحا اضافة عبارة “فى تطبيق احكام قانون العقوبات”عليها، حتى يتم تطبيق الحكام الخاصة بذلك القانون على من يخالف.
وتنص المادة فى مشروع القانون “تعد الأموال – التى تحصل عليها جميع الكيانات الأهلية المنشأة وفقا لاحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير، سواء على هيئة تبرع أو إعانة أو تمويل أو اموال يرخص لها جمعها – فى حكم الأموال العامة. كما يعد فى حكم الاموال العامة كل ما تتلقاه المنظمة الاجنبية غير الحكومية من الداخل”.
واختلفت مستشار نرمين عفيفى ، ممثلة وزارة الخارجية، مع هذا الطرح، مرجعا ذلك الى تخوفها من ان يروج للقانون بالخارج كانه مقيد لعمل الجمعيات، وأشارت الى ان اعتراضها ينصب فى النقطة الخاصة باضافة عقوبة فى مشروع القانون فقط، وليس اخضعاها لمال عام.
من جانبه، جدد المستشار الدمرداش التأكيد على رفضه تعليقات الامم المتحدة على مشروع القانون ، وأضاف ” اعلم الضغوط التى تمارس من كيانات هى فقاعات فى الهواء”.
وشدد على ان ما يقوم به الان المجتمع الدولى هو ممارسة تحرش على عقول المشرعين ، وذلك حتى يفرض عليهم خروج القانون كما يشاءوا.
كما شدد الدمردادش على أن معنى “الأموال العامة” لا يعنى سيطرة الدولة عليه أو استيلائة.
ويشار إلى أن الأموال المقصود بالأموال العامة هي التي تتلقاها الجمعية من اعانات سواء من الدولة أو من التمويل الأجنبي أو التبرعات.
كما يشار الى أن اللجنة لم تأخذ بعد التوصيتات على مواد مشروع القانون؛حيث انها لازالت تعقد جلسات مجتمعية لماع للاراء المختلفة.
