حسب بيانات صدرت أمس عن مؤسسة “سي.ام.ايه داتافيجن” فقد تراجعت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي لأجل خمس سنوات بنسبة 3,6% لتصل إلى 67 نقطة أساس، محافظة بذلك على صدارتها لبلدان الشرق الأوسط في الجدارة الائتمانية.
وأظهرت بيانات المؤسسة انخفاض تكلفة التأمين على إصدارات أبوظبي بنهاية تعاملات الأسبوع في أسواق الائتمان العالمية بواقع 2,5 نقطة، لتصل احتمالية التعثر في السداد إلى 4,71٪، تلتها قطر التي بلغت تكلفة التأمين على ديونها 78 نقطة أساس، باحتمالية تعثر 4,78%. وكانت احتمالية التعثر في السداد بالنسبة لإصدارات أبوظبي بلغت 5,3% خلال تعاملات شهري يناير وفبراير الماضيين.
كما وسجلت أبوظبي انخفاضاً بنحو 50% في تكلفة التأمين على ديونها منذ عام 2009، مدعومة بالملاءة المالية ومتانة الوضع الاقتصادي والأصول الحكومية للإمارة.
إلى ذلك، أشارت البيانات إلى تفوق حكومة أبوظبي بالجدارة الائتمانية على العديد من الاقتصادات المتقدمة، منها اليابان التي سجلت احتمالية تعثر في السداد قدرها 5,94%، وآيسلندا.
وتصدرت النرويج قائمة الدول الأفضل عالمياً باحتمالية تعثر 1,9%، وذلك بعد أن سجلت أدنى تكلفة تأمين على الديون بـ21,4 نقطة أساس، تلتها السويد باحتمالية تعثر 2,06%، وبتكلفة تأمين بلغت 23,28 نقطة أساس، ثم الولايات المتحدة بنسبة 3,27% وبتكلفة تأمين بلغت 37,5 نقطة أساس.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات مؤسسة “سي.ام.ايه داتافيجن” انخفاض تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي بنسبة 3,16% لتبلغ 220,79 نقطة أساس.
ونقلاً عن صحيفة الاتحاد فقد تراجعت تكلفة التأمين على ديون دبي السيادية لأجل 5 سنوات بنحو 24% في الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 230 نقطة أساس، مقابل 302,3 نقطة أساس في نهاية الربع الثالث بحسب بيانات المؤسسة.
وتمكنت دبي من تقليص تكلفة التأمين على ديونها السيادية بنحو 65% عن أعلى مستوى وصلت إليه عام 2009، عندما بلغت 655 نقطة أساس، ما يعكس الثقة باقتصاد الإمارة الذي سجل نمواً في مختلف القطاعات الاقتصادية العام الماضي.
