عتزم تونس إصدار أول صكوك في تاريخها بقيمة مليار دينار تونس (620 مليون دولار) في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك في محاولة لتنشيط المصرفية الإسلامية في البلاد، الا أنها تأتي بعد شهور قليلة من الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها الحكومة المصرية عندما أعلنت أنها تعتزم إصدار “صكوك” من أجل التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتطمح الحكومة التونسية التي يقودها إسلاميون من حركة النهضة الى استقطاب مستثمرين وشركات للاكتتاب في صكوكها المقوّمة بالدينار التونسي، والتي ستكون الأولى من نوعها في تاريخ تونس، والاولى منذ انهيار نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
ونقلت جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية عن وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ، قوله إن الحكومة تعمل جنباً الى جنب مع بنك التنمية الإسلامي من أجل إصدار سندات بقيمة مليار دينار تونسي والتي ستمثل علامة فارقة بالنسبة للشركات الراغبة في دخول سوق التمويل الإسلامي.
وأضاف فخفاخ أن طرح هذه الصكوك يهدف الى إحداث “تنويع عالمي لديون تونس”، مشيراً على هامش مؤتمر لوزراء المالية العرب في دبي الى أن الحكومة التونسية ترمي الى تسويق 80% من هذه الصكوك لمستثمرين أجانب و20% فقط لمستثمرين محليين.
وتقول “فايننشال تايمز” إن الكثير من الحكومات أصبحت ترغب في التحول جزئياً الى إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، لأن تكاليفها أقل بسبب ارتفاع الطلب عليها من قبل المستثمرين والدائنين.
وبحسب بيانات الأول من نيسان/أبريل الحالي فإن سعر الفائدة على الصكوك السيادية في السوق بلغ 2.9% فقط، بينما بلغت أسعار الفائدة على السندات التقليدية 4.4%.
وتقود الحكومات الخليجية سوق الصكوك الإسلامية على مستوى العالم، حيث تعتبر دول الخليج أكبر مصدر للصكوك في العالم، كما أن أغلب المستثمرين الذين يكتتبون في الصكوك يأتون من دول الخليج المختلفة.
