المحكمة الدستورية في البرتغال ترفض اربعة بنود تقشفية في ميزانية الفين وثلاثة عشر.الحكومة البرتغالية تعتبر أن ميزانية العام الجاري ضرورية للنهوض بالإقتصاد، على الرغم من تضمنها لاجراءات تقشفية غير مسبوقة فرضتها الجهات الدائنة على البرتغال للخروج من الازمة المالية.
خبير اقتصادي من جامعة لشبونة صرح قائلا:” إذا تحدثنا من الناحية التقنية أوالمالية نقول إنه بامكاننا فعل كل شيء، لكن إذا تحدثنا من الناحية السياسية، نقول إن الامر يختلف، لأننا ملتزمون بأهداف مع الترويكا ويتعين علينا القيام بواجباتنا”.
البرلمان البرتغالي كان قد أقر ميزانية العام الجاري التي ستسمح بتوفير 5.3 مليار يورو. البرتغال التي تعيش تحت وطأة أزمة مالية، كانت قد طلبت في عام 2011 مساعدة مالية دولية، والتزمت بتنفيذ خطة تقشفية صارمة وإصلاحات واسعة
