أشار خبراء اقتصاديون إلى إن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهدئة مخاوف المستثمرين لضخ أموالهم في البلاد لم تفلح، خاصة بعد الخسائر التي شهدها سوق المال بسبب مبيعات الأجانب المكثفة في السوق، حسب ما افادت صحيفة الشرق الأوسط.
وفقدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع نحو 10 مليارات جنيه (1.5 مليار دولار)، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 3.8% فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 3%.
وكان قد فعّل البنك المركزي آلية تعطي ضمانة لتيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم في البورصة وأذون وسندات الخزانة، في محاولة لتدعيم الثقة في الاستثمار بالسوق المصري، إلا أنها لم تفلح في تهدئة مخاوفهم من مناخ الاستثمار في البلاد ليواصلوا بيعهم بقوة.
وساهمت مبيعات الأجانب في السوق إلى تراجع البورصة خلال الأسبوع إلى مستويات هي الأدنى منذ ديسمبر الماضي، عند 4926 نقطة.
حيث يواصل المستثمرون الأجانب البيع بشكل قوي للأسبوع الخامس على التوالي، كما ارتفعت نسبتهم في قيم التعاملات الكلية لتتراوح بين 30 – 35 في المائة، مما يشير إلى استمرار رغبتهم في الخروج السريع من السوق عند أية مستويات سعرية.
ونقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط فإن النسبة الكلية من التعاملات اليومية للمستثمرين العرب تواصل تراجعها بشكل واضح وإن جاءت متباينة إلى حد كبير بين الشراء والبيع، فيما واصل المستثمرون المصريون اتجاههم الشرائي، وإن كانت لم تصل للمستوى الذي يمكن أن يؤثر في اتجاه السوق.
الغموض الذي يحيط بمناخ الاستثمار في البلاد لا يزال يؤرق المتعاملين في البورصة، وهو ما أدى إلى استمرار تراجع السيولة، وهو ما كان سببا رئيسيا في عدم صعود السوق.
وفيما تحاول هيئة الرقابة المالية في مصر دعم تلك السيولةمن خلال إجراءات عديدة آخرها تفعيل آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة خلال شهر،إلا أن الخبراء يرون أن هذا الأمر غير كاف، فهناك ثقة معدومة في الحكومة.
من جهته، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن المخاوف الخاصة بالضرائب التي ستفرض علي البورصة سواء بالنسبة لعمليات الاستحواذ أو توزيعات الأرباح أو بالنسبة لضريبة الدمغة على التعاملات دفعت المستثمرين إلى زيادة الاندفاع البيعي، وسط تراجع للسيولة وانخفاض الشهية الشرائية، مع انعدام المحفزات الجديدة.
وأضاف أن ارتفاع الدولار بشكل كبير في السوق السوداء دفع الناس لبيع الأسهم في ظل مخاوف حول خفض قيمة الجنيه، ورغبتهم بالخروج قبل أن يتراجع سعر العملة المحلية.
