وافق البنك الدولي على منح تونس قرضاً بقيمة 500 مليون دولار لدعمموازنة عام 2013، وفي الوقت، تجري السلطات التونسية مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول قرض ائتماني”احتياطي” بقيمة 2.7 مليار دينار (مليار و780 مليون دولار).
وقال وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي، الأمين الدغري، الجمعة، إن البنك الدولي وافق على منح تونس قرضا ميسرا قيمته 500 مليون دولار، مضيفاً أن “الأمر يتعلق بنفس المبلغ الذي تحصلت عليه تونس في سنة 2011 وفي سنة 2012 وبنفس شروط السداد”، على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “وات.”
ويعتبر القرض هو الثالث الذي يقدمه البنك الدولي منذ قيام الثورة التونسية ويهدف إلى دعم انتعاش الاقتصاد التونسي بتقديم أموال لتحسين قطاعات الأعمال والمالية وإصلاح الخدمات الاجتماعية.
ويأتي ذلك، فيما تستقبل تونس، هذا الأسبوع، بعثة من صندوق النقد الدولي لمواصلة المفاوضات مع الحكومة حول منح تونس قرضا ائتمانيا “احتياطيا” بقيمة 2.7 مليار دينار (مليار و780 مليون دولار).
ويشار إلى أنها أول مرة تلجأ فيها تونس إلى الاقتراض من صندوق النقد منذ عام 1986 حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
