الوزارة توافق على خصم العمولة من كل جهة حكومية مباشرة ابتداءا من يوليو المقبل
طلبت الهيئة القومية للبريد من وزارة المالية سرعة سداد مستحقاتها عن عمولات الخدمات التى تقدمها الهيئة للوحدات الحسابية بوزارة المالية فيما وافقت المالية على خصم العمولة من كل جهة حكومية تسند خدماتها للبريد مباشرة بدءا من العام المالى المقبل.
قال مسئول بالهيئة القومية للبريد أن المالية ليست ممتنعة عن سداد عمولة الهيئة البالغة 2% عن قيمة الخدمات التي تؤديها من خلال مكاتبها للوحدات الحسابية لوزارة المالية , مشيرا الى انها تسددها على دفعات مما ادى الى تراكم جزء من المستحقات .
واوضح ان إجمالي مستحقات الهيئة لدى المالية من هذه العمولات تبلغ 207 مليون جنيه بعد سداد المالية 10 ملايين جنيه مؤخرا , مبينا أن وزارة المالية لجأت الى سداد مستحقات الهيئة على دفعات منذ يناير 2010.
فيما كشفت مخاطبات رسمية صادرة من وزارة المالية الى الوحدات الحسابية بكافة الجهات الحكومية عن تأزم الوضع المالي بهيئة البريد الامر الذي تسبب في إنكشاف حسابها بالبنك المركزي على حسب الخطاب .
وأرجعت ذلك الى عدم صرف مستحقات الهيئة عن الخدمات التي تؤديها للجهات الحكومية وعدم تنفيذ القرارت الوزارية السابقة في هذا الشأن الامر الذي أدى لتراكم تلك المديونيات وإنفاق الهيئة من حسابها على التكاليف المباشرة وغير المباشرة لأداء الخدمة .
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن موافقة وزير المالية عن خصم الهيئة عمولة بنسبة 2% مباشرة عند استخراج شيك سداد الوحدة الحسابية من اجمالى الاذون المسحوبة منها على مكاتب البريد فى بداية كل شهر وذلك اعتبارا من العام المالى المقبل .
وقالت المصادر أن ذلك جاء بناءا على خطاب من وزير الإتصالات يطالب فيه المالية بصرف مستحقات الهيئة عن الخدمات الحكومية , لافتة الى أنه سيتم خصم تلك العمولة من كل جهة حكومية عن الخدمات التي تسندها كل جهة لهيئة البريد .
كتب – محمد فوزي واسلام زايد
