“ضد الغلاء” تطعن أمام ” الإدار ية العليا ” ..و التجار يتوقعون مزيدا من الإرتفاع فى الأسعار
فى حلقة جديدة فى مسلسل الصراع بين أصحاب مصانع الحديد و المستوردين ، قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المقامة من من جمعية مواطنون ضد الغلاء و تأييد قرار وزير الصناعة و التجارة الخارجية المهندس حاتم صالح ، بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات الحديد بنسبة 6.8 % و بحد أقصى 299جنيه للطن .
و قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ان الجمعية ستطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا بعد رفض محكمة القضاء الادارى قبول الدعوى ، مشيرا إلى أن الحكم جاء على حساب المستهلك ، متوقعا زيادات جديدة فى سعر الحديد خلال لافترة المقبلة مع إستمرار رسم الحماية .
و أشار إلى أن إرتفاع أسعار الحديد أكثر من ألف جنيه فى الطن بعد فرض رسم الحماية ، مؤكدا أن إرتفاع الأسعار العالمية و زيادة سعر صر ف الدولار لا يمكن أن يكونا السبب وراء هذه الزيادة الكبيرة
و شكك العسقلاني في الارقام التي قدمتها غرفة الصناعات المعدنية خلال جلسة الاستماع بجهاز مكافحة الاغراق قبل اسبوعين لبيان المردود الايجابي لرسوم الوقائية علي السوق المحلي ، مؤكدا انها ارقام مغلوطة و تخدم الصناع و تضر عمدا بمصلحة المستهلك .
قال محمد المراكبي ، رئيس مجلس ادارة شركة المراكبي للصناعات المعدنية ، ان قرار محكمة القضاء الاداري يخدم الصناعة الوطنية في المقام الاول ، مؤكدا ان مطالب التجار بوقف القرار يؤدي الي اغراق الاسواق بالمنتجات الاجنبية .
و اضاف المراكبي في تصريحاته ” للبورصة ” ان صناع الحديد طالبوا برفع نسبة رسوم الحماية الي 15% مقابل 6.8 % و استمرار العمل بها لمدة 3 سنوات او اكثر .
اشار ان دول العالم تفرض رسوم حماية علي واردات الحديد لحماية صناعتها الاستراتيجية من الانهيار ، مشيرا ان تركيا فرضت 18% علي الواردات ، و الولايات المتحدة الامريكية فرضت 22% ، اما دول الخليج فرضت 15% علي الواردات الاجنبية لحماية صناعتها المحلية .
انتقد المراكبي الحرب غير المبررة التي تعرضت لها صناعة الحديد مؤخرا بالرغم من انها من الصناعات الاستراتيجية التي تدر دخلا بالمليارات سنويا للخزانة العامة للدولة .
و نفي تأثير ذلك القرار علي اسعار الحديد بالسوق المحلي ، مؤكدا ان الاسعار ترتبط طرديا بالدولار .
كانت جمعية مواطنون ضد الغلاء تقدمت ببلاغ لمحكمة القضاء الاداري ضد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية و محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية و ابراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الاغراقلاتهامهم بالاضرار بمصلحة الصناعة المحلية و مطالبتهم إلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 944 لسنة 2012، وما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وإلزام شركات الحديد بالإعلان عن أرباحها سنويا .
كتب – انعام العدوى ونهال منير و احمد سلامة
