اعتمدت الجمعية العامة لشركة « الكابلات الكهربائية المصرية » توزيع 0.05 جنيه للسهم عن أرباح عام 2012 بإجمالي 24.8 مليون جنيه خصماً من الأرباح المرحلة من الأعوام السابقة خاصة مع تراجع أرباح العام الماضي بشكل كبير.
حققت الشركة صافي ربح خلال 2012 بنحو 1.9 مليون جنيه فقط بانخفاض 95.5% عن عام أرباح عام 2011 والبالغة 40 مليون جنيه.
أرجع محمد محيي الدين، رئيس مجلس ادارة الشركة تراجع الأرباح إلي تراجع اسعار خامات الالومنيوم والنحاس عالمياً ما أدي إلي دخول عدد كبير من المصنعين وبالتبعية ازدياد حدة المنافسة، ما ضغط علي أسعار البيع.
واعترض بعض المساهمين علي أداء مجلس الإدارة مطالبين تفسير أسباب تخفيض الشركة اسعار البيع 11% خلال العام الماضي علي الرغم من ارتفاع كل من تكاليف الانتاج الثابتة والمتغيرة خاصة مع زيادة حجم انتاج عام 2012 علي العام السابق له.
أظهرت نتائج الأعمال ارتفاع كمية الإنتاج خلال 2012 بنسبة 11% لتبلغ 22579 طناً بقيمة 437 مليون جنيه مقابل 20340 طناً بقيمة 445 مليون جنيه علي العام المقارن، في حين بلغت قيمة المبيعات 440 مليون جنيه مقارنة بـ 439 مليون جنيه الأسبق بنمو طفيف 0.2% وبانخفاض 14% عن المستهدف لعام 2012.
وانتقد المساهمون مراقب الحسابات لعدم استفساره عن قرارات مجلس الادارة التي اثرت علي معدلات الربحية بالسلب، مطالبين باعطاء الاجابات الوافية والمنطقية للمساهمين خلال الجمعية كأحد واجبات عمله.
ورد مراقب الحسابات أنه لاحظ تراجع الارباح عن العام السابق علي الرغم من زيادة الانتاج والمبيعات، وقد وجه استفساراته للشركة عند اجراء الفحص المحدود عن الربع الاخير وردت ادارة الشركة بأن دخول عدد من المنتجين ضغط علي اسعار البيع، خاصة أن العميل الاكبر لدي الشركة هو شركات توزيع الكهرباء في مصر والتي تستحوذ علي 80% من اجمالي مبيعاتها، وهو ما اجبر الشركة علي تقديم سعر تنافسي للفوز بمناقصات تلك الشركات بدلاً من خسارة كامل الانتاج اذا لم يتم تصريفه.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة اجبرت علي شراء العملة الاجنبية من السوق السوداء بأسعار تزيد علي السعر المعلن من البنك المركزي جراء شحها وصعوبة الحصول عليها من البنوك المحلية واللازمة لشراء خام النحاس من الخارج، الأمر الذي ضغط بشكل أكبر علي بند التكاليف.
وكان إبراهيم محمود أحد المساهمين قد اعترض بشدة خلال الجمعية علي قيام الشركة بشراء العملة من السوق السوداء مع توافر مصادر دولارية لها ناتجة عن عمليات التصدير التي تمثل 3.6% من اجمالي المبيعات.
وقال محيي الدين إن الشركة تستهدف حصة مبيعات التصدير إلي 23% من اجمالي المبيعات خلال العام الجاري 2013 ورفعها إلي 50% في 2014، علي أن تدعم هذا الاتجاه باقترابها من توقيع بعض الاتفاقيات مع دولة العراق للمشاركة في عمليات اعادة الاعمار وتطوير شبكة الكهرباء بها، فضلاً عن امكانية دخول السوق الليبي خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما تستهدف الشركة تنويع منتجاتها لمنتجات رخيصة التكلفة وعالية الثمن.
وأشار محيي الدين إلي أن نتائج أعمال ” الكابلات الكهربائية ” أظهرت تحسناً واضحاً في نتائج اعمال الشركة خلال الربع الاول من العام الجاري، حيث اظهرت نمواً في كمية الانتاج بنسبة 23% عن الفترة المثيلة من العام الماضي.
وتستهدف الشركة في الموازنة التخطيطية لعام 2013، تحقيق صافي ربح يصل إلي 10 ملايين جنيه، فيما تستهدف مبيعات بنحو 25858.3 طن بقيمة قدرها 502.625 مليون جنيه
وقد وافقت الجمعية علي التغييرات التي طرأت علي مجلس ادارة الشركة بعد استقالة أحمد الحسيني في 10 مارس الماضي وتعيين محمد زكريا محيي الدين خلفاً له عن شركة نمو للاستشارات ورئيساً لمجلس الادارة.
اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة من 1 يناير وحتي 31 ديسمبر 2012، وبلغت نسبة الحضور 41.99%.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 496.4 مليون جنيه موزعاً علي 496.4 مليون سهم القيمة الاسمية للسهم جنيه واحد ويتداول السهم في السوق حول 0.67 جنيه.
