أبدت البنوك العاملة في السوق استعدادها لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة لمواجهة الانقطاع المستمر للكهرباء وحل مشكلة النقص في الطاقة الذي تعيشه مصر في الوقت الحالي.
وتستعد وزارة الكهرباء للصيف المقبل بأربع محطات جديدة هي محطة أبو قير بقوة 650 ميجاوات ومحطة العين السخنة 650 ميجاوات ومحطة بنها 500 ميجاوات بالإضافة إلي محطة شمال الجيزة بالإضافة إلي اتخاذ بعض الخطوات التي من شأنها ترشيد الاستهلاك مثل تخفيض استهلاك الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة الكهربية في وقت الذروة فضلا عن نشر ثقافة الترشيد علي مستوي الافراد.
وأبدي محمد العيسوي، رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك مصر ايران للتنمية استعداد مصرفه للمشاركة في ضخ التمويلات اللازمة للمحطات الجديدة لتوفير الطاقة للمصانع والاستثمارات الجديدة.
وقال إن مشروعات الطاقة مضمونة حكومياً والبنوك تقبل علي تمويل المشروعات المضمونة من جانب الوزارات المختلفة مؤكداً علي ضرورة التحرك السريع لمواجهة هذه المشكلة التي تهدد توقف الكثير من المصانع عن العمل.
وأضاف ان سرقة التيار الكهربائي ارتفعت بشكل حاد وملحوظ بعد الثورة نتيجة غياب الرقابة الحكومية وضعف الاداء الحكومي لمواجهة الاخطار التي تواجهها مصر بهذا الملف الحيوي والاساسي لنهضة الاقتصاد والخروج من عنق الزجاجة.
وقال ان الحكومة مطالبة باتخاذ اجراءات سريعة لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية حتي لا نواجه صيفاً مظلماً، مشيرا إلي ان البنوك قدمت تمويلات ضخمة لقطاع الكهرباء طوال الاعوام الخمسة الماضية.
وابدي تخوفه من ان تكون البنوك قد وصلت إلي الحدود القصوي التي اشترطها البنك المركزي لتمويل القطاع الواحد وبالتالي وجود صعوبات في تقديم تمويلات جديدة للمحطات الكهربائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها مستقبلاً.
وتعيش مصر لأول مرة في تاريخها أزمة انقطاعات كهرباء متصلة طوال العام بعد أن كانت تواجهها صيفًا فقط منذ سنوات في ظل توقعات باستمرار أزمة وقود الكهرباء لخمس سنوات بسبب عجز الحكومة عن توفير الاعتمادات اللازمة من النقد الأجنبي لاستيراد الوقود البديل من المازوت والسولار.
من جانبه، أكد عمرو الألفي، رئيس قطاع الائتمان بالبنك الوطني المصري استعداد البنوك لتمويل المشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها في مجال الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وقال ان البنوك ترحب بتمويل قطاع الكهرباء في ظل الاحتياجات الكبيرة التي تتطلبها الدولة في هذا المجال وفي ظل العجز الذي تعانيه مصر فيما يتعلق بنقص الطاقة فهذا القطاع واعد للغاية ويستطيع تحقيق عوائد جيدة.
واكد ان البنوك لن تواجه مشاكل فيما يتعلق بالحدود القصوي لتمويل القطاع الواحد ولديها مساحة في محافظها التمويلية لتغطية اي تمويلات مستقبلية في هذا المجال.
ووفقا لاخر التقارير فإن إجمالي العجز في قدرات توليد الكهرباء في مصر يتراوح بين 3000 و4000 ميجاوات ويرجع هذا العجز إلي عدة أسباب منها عدم تنفيذ برامج الصيانة المطلوبة للوحدات البخارية وتشغيل بعض الوحدات البخارية لفترات طويلة بمازوت غير مطابق للمواصفات.
وتخطط الحكومة لتدشين عدة محطات حتي عام 2027 في عدة مناطق منها الزعفرانة وديروط وقنا وسفاجا وبني سويف وغيرها.
وقال مسئول بإدارة تمويل الشركات بالبنك الاهلي المصري ان البنك عرض علي الشركة القابضة للكهرباء طرح سندات بقيمة 80 ملياراً جنيه لصالحها خلال 3 سنوات لتوفير احتياجاتها من التمويل خاصة أن احتياجات الهيئة ستتعدي قواعد المنح وفق القاعدة الرأسمالية.
وأضاف ان البنك قدم تمويلات ضخمة خلال الفترة الماضية لتوفير السيولة اللازمة للمحطات الكهربائية الجديدة ولكنه سيواجه مشكلة في توفير تمويلات جديدة للقطاع في الفترة المقبلة نتيجة ضوابط البنك المركزي المتعلقة بالحدود القصوي لتمويل العميل الواحد.
