قرر البنك العربي التراجع عن قرار إلزام شركات إلحاق العمالة بالخارج الراغبة في الحصول علي تأشيرات عمل للمملكة العربية السعودية بوضع وديعة قيمتها لا تقل عن 50 ألف جنيه لدي البنك، وجعل الأمر اختيارياً للشركات.
وقال سليمان عبدالمجيد، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية إن تراجع البنك العربي عن قرار إلزام الشركات بوضع وديعة تقدر بـ 50 ألف جنيه كشرط لقبول تأشيرات العاملين المسافرين إلي المملكة العربية السعودية خطوة جيدة وتخدم القطاع.
وأكد أن القرار كان له تأثير سلبي علي سفر العاملين للسعودية ويؤدي إلي توقف التأشيرات تماماً، مشيراً إلي أن المملكة أسندت مهمة دفع التأشيرات الخاصة بالعمالة المسافرة إليها إلي البنك العربي فقط ولا يمكن للشركات التعامل مع أي بنك آخر.
ووضح أن السوق السعودي يستحوذ علي 70% من حجم العمالة المصرية المسافرة للخارج سنوياً ووضع عراقيل أمام تسفير العمالة إليها يؤثر سلباً علي قدرة الشركات علي توفير المزيد من فرص العمل بالخارج.
وفي سياق متصل، قال محمد فريد، عضو شعبة إلحاق العمالة بالاتحاد العام للغرف إن الشركات الكبري لا تمانع من وضع ودائع في البنك العربي طالما أن الأمر أصبح اختيارياً، مؤكداً أن دور الشركات يقتصر علي توفير التأشيرات مقابل عمولة محددة.
وأكد أن التأشيرات إلي المملكة العربية السعودية هي الأكثر طلباً ويتم منحها طوال العام، الأمر الذي يجعل تعامل الشركات بها يحقق ربحية أعلي من غيرها من الدول التي لا تتوافر بها فرص عمل بشكل مستمر.
