علي الرغم من خروج أكبر بنكين فرنسيين من السوق المصري « الأهلي سوسيتيه جنرال » و« بي إن بي باريبا » فإن مصر وقطاعها المصرفي لم يحققا اي مكاسب ضريبية من جراء عمليات التخارج.
ويعفي الاتفاق القانوني الضريبي بين مصر وفرنسا الأخيرة ومؤسساتها من سداد أي التزامات ضريبية في حالة خروجها من السوق المصري.
وقررت مصلحة الضرائب معاملة المساهمين الأفراد المعاملة الضريبية القانونية في حالة بيعها أسهمها وهو ما تسبب في تراجع 3% من الأفراد عن صفقة البيع عقب فرض الضرائب التي التهمت أرباحهم.
كان الرئيس مرسي قد أصدر عدة قوانين متعلقة بالضرائب في ديسمبر الماضي، في إطار برنامج الإصلاح المالي الذي تم إعداده لتقديمه لصندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لكن مرسي جمد تلك القوانين في اليوم التالي وهو ما أوقف المفاوضات مع الصندوق وقتها، إلا إنه تم إعداد برنامج آخر معدل يشمل تعديلات علي قوانين الضرائب المجمدة.
وتشمل تلك القوانين فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10% علي الأرباح الناتجة عن استحواذ شركة علي شركة أخري مقيدة بالبورصة، بعد أن كانت الاستحواذات داخل البورصة معفاة تماماً من الضرائب، علي أن تتم مراعاة عدم الازدواج الضريبي، حيث يتم خصم ضريبة الاستحواذات (10%) من الضريبة المستحقة علي أرباح الشركة المستحوذ عليها في حالة خضوع أرباحها للضرائب.
وستواجه صفقة بيع « بي إن بي باريبا » نفس مصير السابقة لها، نظرا لكون البنك يحمل نفس الجنسية، ووافق البنك المركزي علي اتمام الصفقة في حين أن البيع النهائي لصالح بنك دبي الوطني لم تتم حتي الآن، وقدره البنك بقيمة 500 مليون جنيه.
قال إسماعيل حسن، محافظ سابق للبنك المركزي رئيس مجلس إدارة مصر – إيران إن مصر لم تستفد من صفقات بيع البنوك الفرنسية ولكنها حققت مكاسب سوقية كبيرة وقت تواجدها، مشيرا إلي أن مثل القوانين التي تشهد اتفاقيات علي عدم تسديد ضرائب حال الخروج من السوق يتم إبرامها بصفة متبادلة، أي في حالة خروج استثمارات مصرية من السوق الفرنسي لن تسدد أي ضرائب مقابل ذلك.
أضاف حسن أن الهدف من تلك القوانين الاستثنائية تشجيع المستثمرين علي دخول السوق مع تحفيزهم من خلال سهولة تخارجهم وقتما يشاءون دون وجود خسائر أو التزامات تؤثر علي ربحيتهم.
ويري حسن أنه من الضروري أن تتم إعادة النظر في تلك القوانين بشكل دوري لاسيما عقب الثورة لإعادة رسم خريطة الاستثمارات المستهدفة وفقا للتوافقات السياسية وغيرها وحجم الاستثمار المتبادل بين مصر والبلدان الأخري.
انتقدت بسنت فهمي، خبيرة مصرفية الاتفاق القانوني بشأن إعفاء فرنسا ومؤسساتها في حالة تخارجها من السوق المصري، مشيرة إلي أن تلك البنوك حققت لبلادها مكاسب كبيرة من وراء استثماراها في السوق المحلي وكان لابد من إعادة النظر في مثل تلك القوانين التي تم ابرامها قبل الثورة لخدمة اهداف سياسية وطبقات بعينها.
أشارت فهمي إلي أن ضرورة إعادة النظر في جميع الاتفاقيات القانونية المماثلة كي تحصل مصر علي حقوقها الضريبية والسيادية، لافتة إلي ان هناك بعض الدول التي تطلب ضرائب علي الودائع حال خروجها من السوق في حين أن هناك العديد من الثغرات في القانون المصري وهو ما يضيع بعض الحقوق السيادية.
