الأهلي المصري يقدم خلال أيام مقترحاً للمشاركة في عمليات الإصدار..و5 أعوام مدة الطرح
الوزارة تعقد دورة تدريبية للبنوك والوزارات مايو المقبل بدعم فني من الإسلامي للتنمية
تقدمت 8 بنوك خارجية بعروض مكتوبة لوزارة المالية لضمان ترويج ما بين نصف ومليار دولار لكل بنك لأول صك مصري تخطط المالية أن تطرحه في يونيو المقبل.
وقال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية لشئون الصكوك والتمويل الإسلامي لـ«البورصة» إن قائمة البنوك التي تقدمت بعروض مكتوبة لوزارة المالية لترويج أول طرح للصكوك تشمل أبوظبي الإسلامي و«HSBC» ودويتشه بنك وكريدي اجريكول وسيتي بنك وبي ان بي باريبا وجي بي مورجان وستاندرد تشارترد.
وأضاف أن القيمة المعروضة من كل بنك تتراوح بين نصف ومليار دولار تشمل أيضا بجانب الترويج ضمان تغطية شريحة معينة من الاصدار.
وقال إنه علي الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الا ان هناك ترقباً واهتماماً غير عادي بالصكوك المصرية خاصة من المؤسسات المالية، مشيراً إلي أن البنك الأهلي المصري سيتقدم خلال الفترة المقبلة بمقترح للمشاركة في ترويج الاصدار الأول.
واضاف ان الصكوك ليست الحل السحري للخروج من عنق الزجاجة ولكنها اداة تمويلية قادرة علي جذب مدخرات اضافية تساهم في رفع معدلات الاستثمار، لافتاً إلي أن الحكومة تستهدف ما بين 10 و15 مليار دولار سنوياً من خلال الآلية التمويلية الجديدة من المتوقع عدم تحقيق هذا الرقم في العام الأول للاصدار.
اشار إلي ان التقرير الاخير لمؤسسة تومسون رويترز توقع ان تحتل مصر المركز الأول في اصدارات الصكوك خلال الفترة المقبلة ما يعني اهتمام استثماري كبير بالسوق.
وقال ان الوزارة ستستقبل خلال الفترة المقبلة بنوكا أخري لعرض خبراتها في مجال الاصدارات مشيرا إلي ان البنوك التي عرضت المشاركة في ترويج الاصدار الأول اجمعت علي ان تكون مدة الصك 5 سنوات.
وكشف عن رغبة وزارة المالية عقد دورة تدريبية مكثفة تتناول جميع الجوانب المتعلقة بالصكوك خلال شهر مايو المقبل بدعم فني من البنك الإسلامي للتنمية ومن المقرر ان يشارك فيها مدربون من الخارج وتمت دعوة كل البنوك والوزارات والمحافظات وجمعيات الأوراق المالية وغيرها في اطار الدور الذي تقوم به الوزارة لنشر الوعي لدي المواطنين بالآلية الجديدة.
واضاف أن الوزارة تلقت حتي الآن رغبة أكثر من 200 شخصية حضور هذه الدورة والتي سيتبعها دورات أخري في المستقبل في إطار دور الوزارة لنشر الوعي وكشف اللغط الموجود بسبب حداثة الآلية.
قال إن المالية تسعي لطرح عدة اصدارات في 2013 علي أن تكون قيمة الإصدار الأول بين 3 و5 مليارات جنيه محلياً وبين 200 و300 مليون دولار في السوق الخارجي مشيراً إلي ان وحدة الصكوك تستهدف ان يكون الطرح الأول متوازناً لجس نبض السوق، واضاف ان الوحدة ستعمل علي تجهيز برنامج للطرح وفقا للمشروعات المطروحة من الوزارات المختلفة خاصة وان الصكوك لاتصلح لتمويل جميع المشروعات ولذلك هي تعمل جنباً إلي جنب مع الأدوات التمويلية الاخري.
وتوقع النجار انتهاء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر إلي شهر ونصف وانتهت الوزارة من الجزء الأول من اللائحة كما توقع ان يتم اقرار القانون من قبل رئيس الجمهورية خلال الاسبوع الجاري.
