الدكتور أحمد النجار لـ«البورصة»: رقابة السلطة التشريعية علي المشروعات التي سيتم تمويلها بالصكوك حق دستوري لا تحتاج إلي نص قانوني

الناحية العملية تؤكد صعوبة الحصول علي موافقة السلطة التشريعية قبل كل طرح وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات
من حق مجلس النواب مساءلة السلطة التنفيذية إذا كان هناك شبهة فساد أو إهدار للمال العام في المشروعات التي ستطرح بهذه الآلية
بعض المعارضين للقانون ينظرون إليه وكأنه مواد منفصلة والأصل أن القانون يُقرأ كوحدة متكاملة
%1.1 نسبة التعثر في إجمالي الطروحات العالمية خلال الـ12 عاماً الماضية 85% منها مرابحة
مشروع صوامع الغلال سيمكن الدولة من اختيار الوقت الأمثل لشراء القمح من الخارج ويوفر 5 مليارات جنيه علي الدولة سنوياً
مد فترة حق الانتفاع في حالة فشل المشروع في تحقيق القيمة الاقتصاية المطلوبة منه
افتراض عدم قدرة الدولة علي سداد التزاماتها المرتبطة بالصكوك كارثي وغير واقعي
المشروعات التي ستطرح من خلال الآلية ستتم بشفافية أمام الجميع
نستهدف طرحين في يونيو «محلي» بقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه و«خارجي» ما بين 200 و300 مليون دولار

قال الدكتور أحمد النجار ، مستشار وزير المالية لشئون الصكوك والتمويل الإسلامي إن عدم وجود نص بقانون الصكوك يتطلب ضرورة عرض المشروعات التي ستمول من خلال هذه الآلية علي السلطة التشريعية قبل عملية الطرح يأتي نتيجة هذه المشروعات خارج الموازنة العامة للدولة حيث ان هذه الآلية تنقل بعض المشروعات التي كان سيتم تمويلها من الموازنة إلي القطاع الخاص والدولة تدخل كمستفيد فقط من خلال دفع مقابل الخدمة في بعض الحالات أو ايجار المنشأة أو المشروع وهذا شبيه بنظام التربل بي علي ان يتم تضمين هذه المشروعات في الخطة الاقتصادية.

واضاف انه من الصعب عمليا الحصول علي موافقة السلطة التشريعية قبل عملية طرح كل مشروع خاصة ان كل سلطة في مصر لها اختصاصاتها فالسلطة التشريعية تضع الضوابط وكل الاعتبارات الخاصة بالحماية ثم تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ هذا القانون وفقا للضوابط الموضوعة.

وقال ان رقابة السلطة التشريعية علي اداء السلطة التنفيذية لايحتاج إلي نص خاص فهذا الحق كفله لها الدستور وهو اختصاص قانوني لايقبل النقاش لذا من حق المجلس مراقبة اي عمل تقوم به السلطة التنفيذية بما فيها الصكوك وهذا المبدأ من المبادئ المستقر عليها.

واكد النجار ان مجلس النواب له سلطة رقابية بجانب السلطة التشريعية ومن حقه مساءلة المسئول اذا كان هناك شبهة فساد أو اهدار للمال العام نتيجة استخدام آلية الصكوك.

وقال ان بعض المعارضين للقانون ينظرون اليه وكأنه مواد منفصلة والاصل ان القانون يُقرأ كوحدة متكاملة والغريب ان بعض الاطراف التي لها خبرة قانونية تنظر للقانون وكأنه الوحيد والفريد في مصر وكأنه سيعمل في فراغ تشريعي.

وأكد انه فيما يتعلق بتملك الاجانب يكفينا وجود احالة ونص واضح في مواد الاصدار وهي المادة الثانية التي تنص علي ان هذا القانون لا يستثني ولا يعمل الا وفقا للقوانين السارية الخاصة بتملك الاجانب في مصر والقوانين المنظمة للادوات المالية وهناك نحو 15 قانوناً منظماً لاستثمار الاجانب في مصر ولذلك من غير المعقول تضمين قانون الصكوك جميع البنود المتعلقة بتنظيم استثمارات الاجانب في مصر وتكفينا فقط الاحالة.

وقال ان قانون الصكوك سيعمل ضمن جميع القوانين المنظمة للاستثمار في مصر ويسري عليه جميع الضوابط التي يسير عليها وهو ما يهدم فكرة بيع اصول الدولة للاجانب مع العلم ان قانون الصكوك يتحدث فقط عن حق منفعة ويحظر تملك الاجانب في الاصول الخاصة بالدولة.

وفيما يتعلق بموضوع التعثر فهذه العملية لها اكثر من مرحلة وحالات التعثر تسري علي الصكوك كأي اداة تمويلية اخري ولكن القانون اكد اكثر من عامل لضمان عدم التعثر اولها متعلق بضرورة وجود دراسة جدوي معتمدة ومعدة وفقا للاطر العالمية ضمانا لعدم وجود مشكلات في المستقبل كما اشترط القانون وجود تصنيف ائتماني للأصول الموجودة في المشروع وايضا وجود تحليل للمخاطر.

والثاني متعلق بالضمانات حيث انه لا توجد اداة مالية في مصر تراقب المشروع الذي انشئ بعد عملية الاصدار رقابة لصيقة الا الصكوك فإن الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية كلا فيما يخصه ستراقبان المشروع قبل وعند الاصدار وطوال مدة الصك وحتي وقت الاسترداد بخلاف الجهات الرقابية الاخري وهذا يضمن سرعة التدخل في حالة وجود انحراف ويعمل علي تقليل حالات التعثر والثالث متعلق بوجود تأمين تكافلي علي اصول المشروع.

واكد النجار ان التعثر موجود في كل اداة مالية ومصر لديها نماذج متعلقة بهذا الشأن ولكن هناك دراسة تؤكد ان حجم الاخفاقات والتعثر في الصكوك عالميا من عام 2000 وحتي عام 2012 وهي الفترة التي شهدت زخما ورواجا كبيرين في اصدارات الصكوك بلغت 1.1% من اجمالي الطروحات التي تجاوزت نحو 500 مليار دولار 85% من حجم الاخفاقات لصكوك مرابحة يترتب عليها في النهاية دين في ذمة المصدر.

واشار إلي ان اشهر حالات التعثر كانت لصكوك شركة نخيل الاماراتية وحدثت عام 2008 نتيجة الازمة المالية العالمية التي نتجت عن الرهن العقاري وكان من الطبيعي اخفاقها لان الشركة تعمل بالقطاع العقاري بما يعني ان الظروف الاقتصادية كانت سببا مهماً من اسباب التعثر بخلاف بعض المخالفات التي قامت بها الشركة.

وقال انه لا يمكن انكار وجود اخطاء مالية وشرعية حدثت لبعض الاصدارات التي قامت بها الدول الاخري تمت دراستها بعناية وسيتم تلافيها خاصة اننا بدأنا من حيث انتهي الاخرون.

واضاف ان المشروعات التي ستطرح من خلال آلية الصكوك ستتم بشفافية امام الجميع وسيكون من حق جميع المواطنين مراجعة نشرة الاكتتاب والاستثمار في تلك المشروعات.

وقال ان افتراض عدم قدرة الدولة علي سداد التزاماتها كارثي وغير واقعي ومن المحال ألا تستطيع الدولة سداد التزاماتها المتعلقة بالصكوك فالبرغم من الظروف الحالكة التي مرت بها مصر فإن الدولة لم تتأخر عن سداد التزاماتها الخارجية واقساط القروض الداخلية والخارجية تسدد في تواريخها.

واكد ان مشروع مثل صوامع الغلال ما ستدفعه الدولة لحملة الصكوك لن يمثل 10% من الهدر السنوي للقمح، مشيرا إلي ان الدولة تفقد ما بين 4 و5 مليارات جنيه سنويا من المحصول ووجود طاقة تخزينية كبيرة سيوفر للدولة امكانية شراء اقماح عالمية في اي وقت من العام وبالتالي امكانية استغلال فرص انخفاض السعر عالمياً وتوفير احتياجات الدولة طوال العام من المحصول.

وقال النجار انه في حالة فشل مشروع معين في تحقيق المرجو منه يمكن للدولة «مد» فترة حق الانتفاع لتعويض حاملي الصك لزيادة العائد الاقتصادي.

وأكد أهمية آلية الصكوك لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التي لاتستطيع الموازنة العامة للدولة تمويل انشائها والتي لا تتحمل ارجاءها، مشيرا إلي ان الحكومة تلتزم وفقا للقانون باسترداد الصكوك عند انتهاء مدتها.

فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه نجاح الصكوك في ظل التصنيف الائتماني السيئ لمصر والازمة الاقتصادية وتناقص الاحتياطي وعدم الاستقرار السياسي والامني قال النجار ان هذا القانون ليس لشهور أو اسابيع ولكنه لسنوات قادمة ومن المؤكد ان هذه العوامل ستتحسن خلال الشهور المقبلة ولذلك حتي اذا كانت البيئة غير مناسبة في الوقت الحالي لإصدارات الصكوك فهذا لا يعني تأجيل اصدار القانون المنظم وانتظار الوقت المناسب للطرح.

وقال ان وزارة المالية تتلقي الآن المشروعات التي ستمول من خلال الصكوك من قبل الوزارات المختلفة ولكن من الصعب في الوقت الراهن تحديد اول مشروع سيتم طرحه وسنفاضل لاختيار الانسب والاهم لان البداية هامة ونجاح اول طرح بمثابة خطوة اولي نحو نجاح باقي المشروعات الاخري لذا فمن المهم وجود دراسات قوية وجيدة لضمان تحقيق هذا.

واضاف ان الوزارة تلقت حتي الآن نحو 25 مشروعاً يجري استكمالها ويجري حاليا عقد لقاءات مع مسئولي الوزارات المختلفة لمناقشة تلك المشروعات ونستهدف ان يتم اول طرح في يونيو المقبل رغم التحديات التي تواجهنا.

واشار إلي انه لن يكون هناك حاجة لتعديل أياً من القوانين الموجودة في الوقت الراهن لتتناسب مع قانون الصكوك بخلاف المادة المتعلقة بصكوك الوقف.

قال ان المالية تسعي لطرح عدة اصدارات في 2013 علي ان تكون قيمة الاصدار الاول ما بين 3 و5 مليارات جنيه محليا وما بين 200 و300 مليون دولار في السوق الخارجي، مشيرا إلي ان وحدة الصكوك تستهدف ان يكون الطرح الأول متوازناً لجس نبض السوق.

واضاف ان الوحدة ستعمل علي تجهيز برنامج للطرح وفقاً للمشروعات المطروحة من الوزارات المختلفة خاصة أن الصكوك لاتصلح لتمويل جميع المشروعات ولذلك هي تعمل جنبا إلي جنب مع الادوات التمويلية الأخري.

وتوقع النجار انتهاء اللائحة التنفيذية للقانون خلال من شهر إلي شهر ونصف وانتهت الوزارة من الجزء الاول من اللائحة كما توقع ان يتم اقرار القانون من قبل رئيس الجمهورية خلال الاسبوع الجاري.

واكد النجار اهمية آلية الصكوك لدعم احتياطي النقد الاجنبي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي ان جزءاً من تلك الصكوك سيتم طرحه في الخارج بما يعني استثمارات جديدة لمصر والجزء الاغلب من هذه الاستثمارات سيكون بالدولار الامريكي وهو ما سيدعم الاحتياطي من العملات الصعبة التي تآكلت إلي 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

واكد ايضا اهمية الصكوك لسوق الأوراق المالية خاصة ان المشروعات التي ستنتج عن آلية الصكوك ستكون احجامها ضخمة وبالتالي ستعمل علي رفع القيمة السوقية للبورصة وستخلق اداة جديدة بجانب الادوات الاخري في السوق ما يزيد حركة ونشاط سوق الاوراق المالية.

وقال النجار ان الصكوك ستعمل علي تخفيض حجم اصدارات الدولة من الاذون والسندات الحكومية في الاجل المتوسط لانها ستعمل علي توفير كبير في باب الاستثمارات في الموازنة وبالتالي ما سيتم توفيره في هذا الباب سيقلل من حجم العجز في الموازنة العامة للدولة الذي يعتمد بشكل اساسي علي الاذون والسندات لتمويله كما ان الالية الجديدة ستساعد علي تخفيض عائد تلك الادوات التي ارتفعت بشكل كبير بعد الثورة نتيجة ارتفاع اصدارات الحكومة.

وقال ان الصكوك ستخفض تدريجيا اثار مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في التمويل وتوجيه الجزء الاكبر من تلك الاموال للقطاع الخاص وتوقع ان يطرح القطاع الخاص صكوكاً خلال الفترة المقبلة بعد ان تأخذ الحكومة المبادرة وبعد ارتفاع الوعي بالآلية الجديدة.

واكد ان القانون شارك في اعداده الكثير من الخبراء والمتخصصين بما فيهم البنك المركزي واتحاد البنوك وبنوك مصر والاهلي المصري والمشرق والمصرف المتحد والتعمير والاسكان وHSBC وسيتي بنك والوطني للتنمية ومصر ايران للتنمية والمصرف العربي الدولي والاستثمار العربي والوطني المصري والمصري الخليجي وCIB وعودة والتنمية الصناعية وتم اخذ رأي مجمع البحوث الإسلامية فيه وتم اخذ ملاحظات من مختلف المشاركين سواء بنوكاً او الجهات المختلفة.

حول كون الصكوك باباً جديداً لعودة شركات توظيف الأموال، قال: إن كل الجهات والمؤسسات التي لها حق إصدار الصكوك – كما هو منصوص عليها في المادة الثانية من القانون – ستكون من أول مرحلة في إصدار الصكوك إلي حين رد الأموال إلي المكتتبين خاضعة لرقابة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الرقابة الشرعية بشكل دائم ودوري يمنع محاولات التلاعب أو التهرب من المسئوليات، كما أن بعض هذه الجهات مثل البنوك والمؤسسات المالية ستكون خاضعة لموافقة وإشراف البنك المركزي المصري، وهذا النشاط كما هو مبين يلافي تماماً أي شبه مع نشاط توظيف الأموال والذي ظهر بمصر في الثمانينيات، وتسبب عنه ضياع أموال الكثيرين من المواطنين، خاصة البسطاء منهم، حيث كانت تلك الشركات تُدار بأسلوب غير رسمي، فضلاً عن عدم تمكُنها من تقديم الميزانيات، لعدم وجود أصول وأنشطة حقيقية في أغلب الأحيان، وقامت الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، أما الصكوك فإنها قائمة علي تمويل أصول (مشروعات وأنشطة) تنموية حقيقية تكون تحت رقابة ومراجعة أجهزة ومؤسسات الدولة، ومن ثَم تنخفض مخاطر الخسارة وضياع الأموال لأقصي حد ممكن.