” الاتصالات ” تطرح مناقصة لتطوير تطبيقات ارشفة ” الاحوال الشخصية ” للنيابة العامة

2 مايو القادم موعدا لتلقى العروض و جلسة للاستفسارات 10 ابريل الجارى

طرحت وزارة الاتصالات و تكنولوجية المعلومات مناقصة لتنفيذ تطبيق ارشفة وثائق الحالة الشخصية للنيابة العامة ، وذلك وفقا لخطة الوزارة لتحديث ادوات العمل القضائى و ما يتصل بها من خدمات تقدمها النيابة العامة بهدف تيسير اجراءات التقاضى ، يستهدف المشروع تطوير تطبيق يستخدم لادخال بيانات 50 مليون وثيقة حالة شخصية وعرض صور الوثائق للمساعدة على ادخال البيانات مع الاخذ فى الاعتبار ان معدل الزيادة السنوية سيكون مليون نسخة ، اضافة الى تيسير البحث عن وثائق الزواج و الطلاق المحفوظة فى البرنامج و اتخراجها و تحرير نسخ رسمية منها للاستغناء كليا عن طريقة الاستخراج اليدوى ليتم بصورة الية .

يستهدف المشروع الحفظ الالكترونى للوثائق للحفاظ عليها و تأمينها ، كذلك اجراء الاحصائيات و التقارير بصورة الية دون استخدام الدفاتر الورقية ، امكانية الربط بين المواقع المختلفة و تقديم الخدمة من اى موقع ، كما يهدف الى تنوع الاحصائياتو التقارير و استخدامها من محددات البحث ، كذلك قياس حجم العمل لكل مستخدم و مدى دقته ، مع مراعاة ان الحل الفنى سيلقى استخدام من جانب 500 موظف .

اشترطت كراسة الشروط على الشركات المتقدمة ان تكون عاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات ومصرية و تمتلك خبرة لا تقل عن عامان ، و تطلب الوزارة تنصيب جميع الاصدارات الموردة للمشروع من قواعد البيانات  و التطبيقات و انظمة التشغيل ، و تسليم منهجية تفصيلية عن كيفية نشر و ادارة المشروع ، اضافة الى تهجير وتوحيد البيانات الخاصة بالنظام الحالى فى قاعدة البيانات و تشمل ، بينات وصور ضوئية لعدد 20 مليون وثيقة ، صور ضوئية لعدد 30 مليون وثيقة ، يجب ان يتوافق التطبيق مع التوقيع الالكترونى ، مع تدريب فنى لعدد 3 افراد من النيابة العامة على التكنولوجيا المستخدمة فى التطبيق .

اشترطت الوزارة التقدم للمناقصة بنظام المظروفين المالى و الفنى ، على ان يتم فض المظاريف فى 2 من مايو القادم فيما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الاربعاء القادم الموافق 10 من ابريل الجارى ، فيما حددت كراسة الشروط قيمة التأمين المؤقت ب 10 الاف جنيه ، طلبت الوزارة تقديم الشركات اصحاب العروض ما يفيد كفائتها فى تنفيذ اعمال مشابهة للمشروع ، كذلك مواصفات و مؤهلات فريق العمل .

عن شروط السداد فحددت كراسة الشروط صرف 30 % من قيمة المشروع للشركة المنفذة له مقابل خطاب ضمان بنكى ، غيما يرد الخطاب بعد مرحلة التصميم و التحليل و القبول الفنى، ثم يضاف لهم 30 % من بند تطوير التطبيقات و تهجير البيانات بعد تسليم مصادر البرامج ، و 10 % من بند تطوير التطبيقات بعد انتهاء فترة الضمان الخاصة بالتطبيق المطور ، صرف قيمة الرخصة بعد الانتهاء من تحميل جميع الرخص ،كما تحصل الشركة المنفذة على 50 % من اجمالى قيمة التدريب مقابل خطاب ضمان بنكى فى البند الخاص بالتدريب ، ثم 50 % الاخرى بعد الانتهاء من التدريب.

حددت كراسة الشروط مدة تنفيذ المشروع ب 9 اشهر بحد اقصى من تاريخ استلام امر التوريد ، سيتم المفاضلة بين العروض الفنية على اساس النقاط الفنية حيث حددت 20 % لخبرات الشركة المتقدمة ، و 20 % لفريق العمل ، و 60 % للعرض الفنى، محددة نسبة 80 % كحد ادنى لقبول العرض على ان يكون نسبة النجاح فى البند الواحد لا يقل عن 75 %.

جدول يوضع بنود التقييم و توزيع النقاط الفنية لكل بند