كشف الدكتور نصر فريد واصل ، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر الأسبق، بأن هيئة كبار العلماء بـالازهر الشريف سوف تبدأ الاثنين مناقشة قانون الصكوك.
وكان الدكتور محمد مرسى قد أحال للهيئة القانون الذى وافق عليه مجلس الشورى من أجل إبداء الرأي حوله.
وقال واصل ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين الاحد، إنه لا توجد خلافات جوهرية حول القانون، ولكن هناك بعض الملاحظات الشكلية فقط.
وأضاف واصل أن القانون ليس به أي مخالفات شرعية وفيه ضمانات تؤكد أن هذا المشروع متوافق مع الشريعة الإسلامية، وهي أصل فكرة الصكوك التي تتم عن طريق عقود شرعية، وجاء بالقانون وجود الهيئة الشرعية التي تعد ضمانة لعدم انحراف القانون عن مساره.
ولفت ” القانون لو كان به أي مخالفة شرعية لكنت أبديت ذلك داخل مجلس الشوري وأنا عضو به، والأصل أن مجلس الشورى لا يشرع أي قانون، إلا وكان ملتزما بعدم مخالفته للشريعة الإسلامية، وهذا ليس علي قانون الصكوك فقط، وهذا توافقا مع الدستور المصري”.
وتابع “أننا كنا نتابع القانون في جلسات اللجنة ومناقشته مادة مادة، وليس لدينا شك أن جميع مواده تتوافق مع أحكام الشريعة، وعرضه علي الهيئة من قبل الرئاسة جاء من من باب المواءمة فقط، وبعد وجود مادة بالدستور، تتحدث أن الأزهر هو المختص بالفصل في الأمور الشرعية، ولكن لم يكن هناك أي خلاف داخل المجلس حول شرعية أي مادة من مواد القانون”.
