6 إبريل : سنطلق آليات جديدة لإسقاط النظام بـ 6 مليون منشور في 15 محافظة بالتنسيق مع أحزاب وائتلافات سياسية
تستعد حركة شباب 6 إبريل – أحمد ماهر والجبهة الديمقراطية – لاتخاذ سبلاً جديدة الأسبوع الجاري رداً على اعتداء الداخلية على أعضاءها، وتدرس الدخول في اعتصام أمام دار القضاء العالي للتأكيد على عدم شرعية النائب العام، والمطالبة بإسقاط النظام.
قال الناشط السياسي “شريف الروبى”، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل، لـ”البورصة”، أن الحركة ترفض دعم أي مرشح خلال الانتخابات البرلمانية القادمة بصفة رسمية وذلك تطبيقاً لشروط اللائحة الداخلية للحركة التي تمنع الدعم الانتخابي للمرشحين، مشيراً إلى أنه يحق للأعضاء في الحركة دعم من يريدونه بصفة شخصية لا تمت للحركة بصلة.
وأشار إلى أن الحركة لن تشارك خلال الفترة القادمة في أي مليونيات أو تجمعات تظاهرية وإنما تنوي نشر 6 مليون مطبوع منها 3 مليون بمحافظة القاهرة خلال الفترة القادمة في 15 محافظة بقيمة 50 ألف جنيهاً بالتنسيق مع التيار الشعبي وثورة الغضب الثانية وحزب الدستور وشباب من أجل العدالة والحرية وتحالف القوى الثورية فضلاً عن مشاركة بعض الشخصيات الشرفية مثل حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور عبد الجليل مصطفى القيادى بحزب الدستور والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة.
وستتضمن تلك المنشورات دعوات لإسقاط النظام وإخفاقاته خلال الأشهر الـ 10 الماضية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومحاولات أخونة الدولة، والمطالبة بإقالة النائب العام، فضلاً عن ضرورة تشكيل حكومة وطنية تتوافق حولها كافة القوى السياسية، فضلاً عن قضية المعتقلين المصريين في الخارج.
وأضاف أن الحركة ستجري حملات توعوية بشأن البدائل الاقتصادية لقرض صندوق النقد الدولي منها استغلال الصناديق الخاصة والتي تقدر 800 مليار جنيه، وإعادة النظر في عقود الغاز مع إسرائيل وأوروبا، وفرض تعريفة على المحاجر، وترشيد الاستهلاك من خلال الاستغناء عن هيئة المستشارين التي تضمها كل وزارة ويبلغ هددها 300 مستشار برتبة قاض مما يوفر عائداً يقدر بالمليارات للخزانة العامة للدولة.
وتوقع قيام الحكومة بفرض قرارات وإجراءات تقشفية، وربطها بالمفاوضات الخاصة لبعثة صندوق النقد، معتبراً ذلك الشرارة التي ستفجر ثورة جياع شعبية عارمة ستخرج عن السيطرة.
وأوضح أن فاعليات الحركة أول أمس تكلفت 4000 جنيهاً من خلال تبرعات أعضاء الحركة لشراء لافتات و30 كفناً وتأجير أتوبيسات بالمحافظات، مؤكداً أن الحركة لا تنوي الدخول في تحالفات مع أي من القوى السياسية، حيث أن بعض القوى وبالأخص بعض الأعضاء بجبهة الإنقاذ تثار حولهم علامات استفهام عدة كالدكتور السيد البدوي وعمرو موسى كما أنها تسعى لمصالح شخصية سواء في السلطة أو لنيل مقاعد بمجلس النواب القادم.
وأكد أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب ٦ إبريل، أن ما يحدث يستدعى الخروج لإسقاط النظام الحالي بشكل سلمى رغم العنف الذى نواجهه من الشرطة ومليشيات جماعة الإخوان المسلمين بعدما نواجهه من استمرار للفساد والانهيار الاقتصادى والاستبداد.
وأوضح مؤسس ٦ إبريل خلال المؤتمر الصحفى أمس “دعينا للخروج يوم ٦ إبريل بعدما وجدنا أن الجو الحالى لا يدعو للاحتفال، خاصة مع وجود نفس الأسباب التى دفعتنا للدعوة لإضراب ٢٠٠٨”، مضيفا “دعينا لتظاهرات سلمية وعلى مرأى ومسمع من العالم من بدأ الضرب هو قوات الأمن التى أطلقت قنابل الغاز على المتظاهرين السلميين .”
وكشف في تصريحات لـ”البورصة”، أن الحركة تدرس الدخول في اعتصام خلال الأسبوع الجاري أمام دار القضاء العالي لمنع النائب العام من مزاولة عمله، ورداً على اعتراضهم على البيان الذي أصدره بالأمس متهماً المشاركين من الحركة بالبلطجية.
وأضاف أن إسقاط مبارك لم يكن يوم ٢٥ يناير وإنما بعمل تراكمى بدأ من عام ٢٠٠٥ حتى إسقاط الرئيس محمد مرسى ونظامه المستبد، وهو ما سيتطلب تقوية جبهة المعارضة من خلال المشاركة في مجلس النواب القادم، من خلال عقد مؤتمرات شعبية بالمحافظات وفي الجامعات من خلال الاتحادات الطلابية والنقابية، وتكوين جماعات ضغط سياسية ونشر الحملات التوعوية وإقامة مؤتمرات شعبية ومعارض لتوعية الشارع المصري سياسياً بخطورة استمرار النظام الحالي وسياسيته.
ولفت إل أن الحركة ترفض الدخول في تحالفات سياسية أو الاندماج مع الأحزاب المختلفة، مشيراً إلى أن فكرة دعم الحركة للأحزاب السياسية في انتخابات البرلمان أمر مطوح بقوة خاصة الأحزاب التي تتقارب معها في وجهات النظر وهي حزبي الدستور ومصر القوية.
وأكد على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات سعي ورؤية سياسية واقتصادية جديدة، مرشحاً بعض الشخصيات السياسية لتلك الحكومة مثل الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح المستشار السابق للرئيس محمد مرسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عمرو الشوبكي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس الشعب السابق، ومن الخبراء الاقتصاديين الدكتور أحمد السيد النجار الباحث الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.
ويرى وجود بدائل اقتصادية عن الاقتراض الخارجي لمصر مثل دعم البنوك بمشروعات القروض الصغيرة للشباب تزيد من فرص العمل وتقلل من معدلات البطالة، واستغلال المةارد الطبيعية للدولة كالمعادن والمواد الخام، وتنشيط مجال السياحة.
ويجدر بالذكر قطع طلاب مدرسة السعيدية وطلاب حركة 6 أبريل أمس شارع سعد زغلول المؤدى لوزارة التربية والتعليم منذ قليل احتجاجاً على فصل 5 من زملائهم لسوء سلوكهم، مرددين “اقصف قلمى امنع صوتى الحرية يا أما موتى”.
وعلق المتظاهرون لافتة على باب الوزارة كتبوا عليها “جيكا فى الجنة”، كما كتبوا اسم الشهيد جابر صلاح جيكا على أبواب الوزارة، وكتبوا لافتة “اختار ما بين الأقواس” وزارة التعليم.. إخوانجية.. حرامية.. أم جميع ما سبق؟”، ولافتة أخرى “لسه العدل فى مصر غياب لسه فيه وزير كداب”.
