اليورو يسجل أعلي سعر في تاريخه أمام العملة المحلية بالسوق السوداء
الصرافات: البنوك خلقت أزمة باشتراطها «عملة مقابل عملة»
مصرفيون: طلب أكثر من 2000 دولار يستلزم موافقة الإدارة العليا للبنك
أشعل نقص الدولار أزمة جديدة في سوق العملات الأخري التي بات لها سوق مواز علي غرار العملة الأمريكية، وسجل اليورو أمس أعلي معدلاته أمام الجنيه منذ إطلاق العملة الأوروبية في العام 2003 في السوق السوداء.
وقال متعاملون وتجار عُملة لـ«البورصة»، إنهم باعوا اليورو أمس بأسعار تتراوح بين 10.40 جنيه و10.50 جنيه.
وتزيد تلك الأسعار علي السوق الرسمية بمعدل يصل إلي 160 قرشاً.
وامتدت نيران الأزمة لتشمل معظم العملات الأجنبية الرئيسية، وسجل سعر بيع الجنيه الاسترليني في السوق الموازية 12.30 جنيه، مقابل 10.53 جنيه في السوق الرسمية.
وقال متعاملون وتجار عملة وأصحاب شركات صرافة إن البنوك هي السبب في ذلك لأنها تشترط الحصول علي الدولار وليس الجنيه مقابل بيع أي عملات أجنبية، وإذا لم يقبل العميل بهذا الشرط فإن عليه انتظار دوره والوفاء بالشروط التي تتطلبها البنوك لصرف عملات أجنبية.
وقال مسئولون في شركتي الولاء والمعادي للصرافة لـ«البورصة»، إنه عند الطلب من البنوك شراء أي عملة أجنبية فإنها ترفض أن تأخذ جنيهاً مصرياً وتشترط أن تأخذ دولاراً «عملة مقابل عملة».
وذكر مسئول مصرفي ان البنوك ملتزمة بتعليمات البنك المركزي التي شددت علي ضرورة عدم التفريط في العملات الأجنبية، وهو ما نتج عنه التشدد في صرف أي من هذه العملات.
وأضاف أن البنوك تطبق نفس الاشتراطات في صرف الدولار للعملاء علي بقية العملات الأجنبية.
أوضح مسئولون في فروع عدد من البنوك انه لا يمكن للعميل الواحد أن يشتري أكثر من ألفي يورو من البنوك، والالتزام بمستويات أوسع من الإفصاح عن سبب التغيير، وأن تكون هناك ضرورة يقيمها البنك لصرف اليورو.
وتعيش مصر منذ أربعة أشهر أزمة عملة نتجت عن تآكل الاحتياطي الأجنبي بعد الدفاع القوي عن العملة المحلية خلال العامين الماضيين.
وفقد احتياطي العملات الأجنبية 23 مليار دولار خلال تلك الفترة، ويتكون هذا الاحتياطي من أربع عملات رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني، مع أوزان نسبية مختلفة من هذه العملات.
قال أحمد إسماعيل حسن، المدير الإقليمي لبنك أبو ظبي الوطني – مصر، إن تبديل العملات يسهل للعملاء الحصول علي الدولار بعكس الجنيه الذي يخضع إلي دورته الطبيعية.
وأضاف أن أي عميل بحاجة إلي عملة أجنبية ولديه عملة أخري يتم تبديلها ويستطيع الحصول عليها بشكل سريع بعكس الجنيه المصري الذي يستلزم الحصول علي الموافقات اللازمة للحصول علي العملة التي يحتاجها.
قال وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن ارتفاع أسعار صرف اليورو أمام الجنيه والمضاربة عليها في السوق السوداء أمر متوقع نتيجة ارتفاع أسعار العائد علي الدولار والمضاربة عليها، مشيراً إلي الارتباط الوثيق بين الدولار وجميع العملات العربية والرئيسية الأخري.
ونفي محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة، تسبب البنوك في ارتفاع سعر اليورو وخلق سوق سوداء له بجانب الدولار متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع اليورو إلي 10.5 جنيه.
وأشار إلي أن أسعار صرف اليورو مرتبطة بشكل طبيعي بأسعار صرف الدولار ولكن ذلك لا يدفعه لتخطي حاجز 10 جنيهات.
أضاف ان أسعار صرف اليورو في السوق الرسمية لم تتخط حاجز 9 جنيهات مستبعداً أن تكون البنوك سبباً في ارتفاع أسعار صرف العملات في السوق خاصة انها تحاول توفير العملات الأجنبية لعملائها.
بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 8.05 جنيه بزيادة 15 قرشاً علي تعاملات – أمس الأول – بينما سجل 6.86 جنيه في السوق الرسمية.
تامر يوسف، رئيس غرفة المعاملات الدولية بالبنك الأهلي اليوناني، قال إن البنوك تطلب من العملاء دولارات مقابل العملات الأخري لحاجتها إلي الدولار، لكن هذا ليس شرطاً لتلبية الطلب لأن العميل الذي لا يستطيع توفير عملات أخري مقابل الدولار يمكن أن يسجل اسمه علي قائمة الانتظار لحين توافر عملات.
قال مديرا فرعي ببنكي التجاري الدولي والقاهرة إن جميع العملات الأجنبية تعامل مثل الدولار، ولكي يستطيع العميل شراء أي عملة أجنبية يتم العرض علي الإدارة وأخذ الموافقة ولكن في حال سفر عميل البنك سيتم تقديم المستندات التي تثبت انه مسافر وتقوم إدارة الفرع بصرف 2000 يورو أو دولار أو استرليني أو غيرها من العملات الأجنبية ولكن في حال طلب أكثر من هذا المبلغ يتعين عليه انتظار موافقة الإدارة العليا للبنك وفي حال توفر لدي العميل دولار يمكنه أخذ مقابلة أي عملة أخري وبأي كمية «عملة مقابل عملة».
