بقلم : سيوماس ميلني
كان واضحاً منذ انطلاق الشرارة الأولي للثورات العربية في تونس أن القوي المهيمنة ستفعل كل شيء ممكن حتي تتأكد أن تلك الثورات تمت السيطرة عليها أو فشلت، وتتضمن تلك القوي هؤلاء الذين فقدوا مصالحهم المحلية جراء الاطاحة بالانظمة القديمة ودول الخليج التي خشيت أن تنتقل عدوي الثورات العربية إليها وتنتشر في بلادهم والقوي الغربية التي فقدت حلفاءها الاستراتيجيين ولم تروق لها فكرة ان تخسر المزيد.
بعد أن سقطت الأنظمة الاستبدادية في مصر وتونس بشكل سريع الواحد تلو الآخر، تمت سرقة الانتفاضات التي اندلعت بعد ذلك كما حدث في ليبيا أو تم سحقها كما حدث في البحرين، في حين ان السموم الطائفية تم ضخها في جميع انحاء المنطقة ما ادي إلي تصاعد إراقة الدماء في سوريا علي وجه الخصوص وتدفق النقدية لزعزعة استقرار الدول في مرحلة ما بعد الثورة أو كسبها.
وظهر جلياً ان تونس هي الدولة الوحيدة الصغيرة والمتجانسة بما يكفي لتتجنب نطاقا واسعا من هجمات الثورة المضادة حيث ان قاداتها الاسلاميين المنتخبين حديثا مؤيدون للتعددية بالقدر الذي يمكنهم من قيادة تحول ديمقراطي ناجح وتقدم نموذجا متقدما للمنطقة بأسرها.
كان ذلك حتي اغتيال شكري بلعيد، قيادي بالمعارضة اليسارية، في فبراير الماضي، حيث تسبب هذا الاغتيال في صعود موجة الصراع بين الجماعات العلمانية والاسلامية، وبعد مرور شهرين علي حادثة الاغتيال استضافت تونس لتوها عشرات الآلاف من النشطاء الدوليين لحضور المنتدي الاجتماعي العالمي، وبالرغم من كل التقارير عن عدم الاستقرار، فقد وجدوا مدينة هادئة بشكل مذهل وغير مهددة، ولكن أزمة البطالة والفقر التي كانت بمثابة شرارة الانتفاضة التونسية تعد الآن اسوأ مما كانت في 2010 كما ان الفساد في الشرطة والروتين الحكومي مازالا يسببان فزعاً كبيراً.
وفي الوقت ذاته اصبح هناك استقطاب سياسي بشكل متزايد حول المواجهة المختلة بشأن الدين والعلمانية بين حزب النهضة الاسلامي والاحزاب المعارضة التي تتهم حزب النهضة بمحاولة تقديم دولة دينية بطريق غير مباشر.
هناك خطر من ان تتحول السياسة في مصر وتونس إلي حروب حول الدين والهوية علي حساب النضال من اجل العدالة الاقتصادية والاجتماعية والسيادة القومية، يروق هذا النوع من الصراع للقوي التي دعمت الأنظمة القديمة وتؤدي إلي تحالفات متناقضة، تساند الأنظمة الديكتاتورية التي ترتدي الزي الإسلامي في السعودية والإمارات العربية المتحدة، العناصر المعارضة من الليبراليين والعلمانيين في مصر وتونس حيث إنهم يخشون مما يعنيه نموذج الحكومات الاسلامية الديمقراطية علي مستقبل انظمتهم، ولكنه لا يروق لغالبية المصريين والتونسيين.
يتحدث حزب النهضة عن الاصلاح الاقتصادي بصورة تقع ما بين رأسمالية السوق الحر والاشتراكية ولكن التفاصيل ليست واضحة كما ان الضغوط الآن تتزايد من اجل خفض الدعم علي الوقود والغذاء واستئناف الخصخصة.
ولكن هذا من المؤكد لن يقابل طموحات الشباب الذي قاد الثورات في مصر وتونس، وتتطلب هذه الظروف التحرك في الاتجاه الذي اتخذته الحكومات المتقدمة في امريكا اللاتينية مثل اكوادور التي ادارت ظهرها للنموذج الاقتصادي الفاشل ووسعت القاعدة الضريبية وخفضت معدلات الفقر وتفاوضت مرة اخري علي العقود المتعددة الجنسيات واستخدمت البنوك والشركات العامة المملوكة للدولة لقيادة تنمية الاقتصاد.
وبدلا من ذلك يطالب الاتحاد الأوروبي تونس بتحرير نظامها المصرفي تلك العملية التي تتضمن رفع القيود المالية التي ادت إلي الانهيار الاقتصادي عام 2008، في حين ان القروض الأوروبية وصندوق النقد الدولي الجديدة يجازفان بمحاصرة مصر وتونس في سياسات من شأنها ان تجعل التعافي اكثر صعوبة.
لم يتحدد بعد إلي اي مدي ستصل الثورات العربية حيث سيعتمد ذلك علي الضغط الاجتماعي داخلياً وأيضاً ما إذا كانت ستصل تلك الثورات إلي الانظمة الاستبدادية المدعومة من الغرب وتحاول السيطرة الآن علي عملية التحول الديمقراطي، ولكن هناك شيئاً وحيداً واضحاً وهو انه كلما ازداد انتشار عملية بناء الديمقراطية، كلما ازدادت فرصة العرب في التحكم في مستقبلهم.
إعداد: سارة أبوبكر
المصدر: صحيفة الجارديان
