وضع قرار المحكمة الدستورية العليا في البرتغال برفض خفض رواتب العمال وأصحاب المعاشات خطط الاصلاح الاقتصادي في مهب الريح وسيتسبب في تعليق خطط الانقاذ الأوروبية التي تقدر بمليارات الدولارات كما ستعوق جهود خفض عجز الموازنة والدين السيادي للدولة.
حذرت الحكومة البرتغالية من الآثار السلبية لقرار المحكمة الدستورية بالنسبة للدولة ضمن إجراءات التقشف التي وضعتها لبداية برنامج إصلاح مالي لموازنة الدولة المترهلة.
وقال لويس ماركيز جيديس، المتحدث باسم الحكومة، إن قرار المحكمة أدخل البلاد في مرحلة خطيرة حيث جعل الأمر أكثر صعوبة علي البلاد لمقابلة أهداف العجز في الموازنة، كما سيؤثر علي مصداقية الدولة علي الصعيد الدولي حيث جاء قبيل اجتماع الاتحاد الأوروبي الهام المقرر انعقاده في دوبلن الأسبوع المقبل.
وقد كانت البرتغال تسعي من أجل التوصل إلي اتفاق مع شركائها الأوروبيين من اجل مد فترة استحقاق قروضها.
ويعني الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في البرتغال ان تدابير التقشف غير دستورية وان الحكومة في حاجة إلي إيجاد وفورات بديلة للامتثال لشروط خطة الانقاذ من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 78 مليار يورو.
