قنديل :تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة حمل السلاح بدون ترخيص
سرعت الحكومة خطواتها لضبط الجناة فى احداث الخصوص والعباسية وماتبعهتا من وقوع قتلى ومصابين فى الكاتدرائية ,الى جانب حملات على الاسلحة غير المرخصة .
عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إجتماعا صباح اليوم مع المجموعة السياسية الوزارية، لمراجعة تفاصيل المشهد الحالى,مؤكدين على توجيه وزارة الداخلية بسرعة ضبط الجناة، سواء فى أحداث الخصوص أو أحداث الكاتدرائية بالعباسية، وتقديمهم للعدالة لتوقيع العقوبة القانونية عليهم، حتى يطمأن الكافة لسيادة القانون على الجميع.
بالاضافة الى تفعيل الحملات الشرطية لضبط الأسلحة غير المرخصة وحامليها, لتؤكد المجموعة السياسية الوزارية على دعمها لمبادرة بيت العائلة لحل المشكلة واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتجنب حدوثها, والمسارعة بتقديم مشروع تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة حمل السلاح بدون ترخيص.
ومطالبة مجلس الشورى بسرعة إنهاء مناقشة مشروعى قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة وقانون مكافحة التعذيب.
وأجرى قنديل اتصالين هاتفيين بكل من فضيلة الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبحث سبل وقف الأحداث الدائرة بمحيط الكاتدرائية بالعباسية وعلاج الأزمة الحالية، وسبل عدم تكرارها.
وأكد قنديل, أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن مصر والحفاظ على سلامة المواطنين بكافة أطيافهم، ولن تقف مكتوفة الأيدى أمام محاولات العبث باستقرار البلاد ودفعها إلى الوقوع فى فخ الفتن.
