تحركت الحكومة للتعامل مع أزمة الحدود المصرية – السودانية ، والتي تفجرت أثناء زيارة الرئيس محمد مرسي إلي الخرطوم وما تردد عن فتح باب المفاوضات لعودة مثلث حلايب وشلاتين إلي ما قبل 1995 وهو العام الذي دخل فيه تحت الإدارة المصرية.
أصدرت وزارة المالية منشوراً رسمياً رقم 19 لسنة 2013 يحظر استخدام أي خرائط للحدود المصرية غير معتمدة من هيئة المساحة، بعدما تلاحظ انتشارها في الجهات الحكومية بما يخالف الحدود الجغرافية للبلاد.
طالبت عبر المنشور جميع الجهات الحكومية بتطبيق نص القانون الخاص باستخدام خرائط هيئة المساحة في الخلفيات للمؤتمرات واللقاءات الرسمية، وذلك مراعاة للأمن القومي وحتي لا يتسبب استخدام خرائط غير معتمدة في أزمة سياسية، وطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة اتلاف الخرائط غير المعتمدة واستبدالها بأخري معتمدة من هيئة المساحة بما لا يتعارض مع حدود مصر والوضع السياسي والجغرافي لمصر خاصة الحدود الجنوبية.
كما أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتاباً بمنع تداول أي خرائط مساحية غير معتمدة من هيئة المساحة.
وأرجع المهندس محمد عبداللطيف ، رئيس هيئة المساحة لـ«البورصة» سبب صدور القرار إلي نشر إحدي الصحف القومية خريطة تنطوي علي تلاعب بالحدود السياسية لمصر، وتشير إلي وقوع منطقة حلايب وشلاتين خارج حدود مصر، ما يضر بمصالح الوطن العليا.
أضاف انه قام بمخاطبة الدكتور هشام قنديل ، رئيس الوزراء لإبراء ذمته كرئيس لهيئة المساحة ولاستصدار قرار بوقف التعامل مع الخرائط التي تصدرها المكاتب والشركات الخاصة، نظرا لثبوت عدم دقتها، وكلف «قنديل» الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باصدار كتاب دوري ملزم لجميع الجهات الحكومية بالتعامل في الخرائط المساحية مع الهيئة.
وناشد عبد اللطيف شركات القطاع الخاص لابراء ذمتها من التعامل بأي خرائط غير معتمدة.
