تخطط الكويت لإنفاق 5 مليارات دينار أي ما يعادل 17.5 مليار دولار علي خطة تنمية البنية التحتية التي أعدتها الدولة للسنة المالية الحالية، حيث دعا المصرفيون الحكومة لتنفيذ تلك المشروعات.
يقول ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي في بنك الخليج الكويتي إن البنوك لديها فائض من السيولة وتبحث عن أصول جديدة للاستثمار، مشيراً إلي أن خطة التنمية لم تنطلق بالسرعة المتوقعة، لذلك فإن الفرص ليست كثيرة كما كنا نتمني.
وصرح حمد المرزوق ، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد واتحاد مصارف الكويت أن تأثير خطة التنمية علي البنوك محدود جداً حتي الآن، وتفتقد الكويت الرؤية الاستراتيجية طويلة المدي، وفي الواقع فإن اعتمادها بشكل رئيسي علي البترول أمر خطير جد.
وكان البرلمان الكويتي قد صدق علي خطة التنمية التي تقدر بنحو 110 مليارات دولار في فبراير 2010، وتهدف إلي تنويع اقتصادها المعتمد علي البترول وتتضمن خطة تحديث لتعزيز إنتاج الغاز والبترول الخام وبناء شبكة للسكة الحديد ومترو الأنفاق ومستشفيات جديدة وطرق ومحطات للطاقة وإجراء توسعات في المطار.
وصرح مصطفي الشمالي، وزير المالية الكويتي ـ أمس ـ بأن الاقتصاد الكويتي قد ينمو بنسبة تتراوح بين 4.5% و5% إلي العام الجاري.
