قال وزير البترول والثروة المعدنية ، أسامة كمال، في تصريحات للأناضول، اليوم الثلاثاء، إن 6 مصانع أسمنت رئيسية تعمل بالغاز، تحصل على كميات أكبر من المتعاقد عليها مع الحكومة.
وقدر وزير البترول حجم الزيادة بنحو 60 مليون قدم مكعب يوميا.
ولم يذكر وزير البترول أيا من أسماء هذه المصانع.
وأضاف: بعض هذه المصانع تجاوزت حصتها بنسبة 80% عما هو متعاقد عليه وترغب في الحفاظ على هذا الوضع رغم عدم منطقيته في ظل الظروف التي تمر بها مصر”.
وتابع “خفض الغاز على مصانع الإسمنت فى الصيف مدروس ويتفق مع الاحتياجات التشغيلية لأغلب المصانع”.
وأشار كمال إلى أن خفض ضخ الغاز يأتى بالتنسيق بين الشركة المصرية القابضة للغازات، شركة حكومية، والمصانع من خلال جداول محددة تراعى عمليات التشغيل فى هذه المصانع ومتطليات حيوية لقطاع الكهرباء.
ويعمل في مصر21 مصنع اسمنت تعتمد 16 منها علي استخدام الغاز الطبيعي بصفة رئيسية، بينما تعتمد 5 مصانع علي المازوت فقط ولا تستخدم الغاز.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن “المشكلة ليست في كميات الغاز الإضافية لأن المصانع تدفع سعرها ولكن فى الاولويات ، فمن المنطقى توجيه هذه الكميات إلى محطات الكهرباء أو المصانع الأقل استهلاكا للغاز”.
وأكد أن وزارتى الكهرباء والبترول طلبت من أغلب المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وضع برامج صيانة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من كل عام، واللذان يمثلان ذروة الطلب على الكهرباء فى مصر.
وكان مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الإسمنت باتحاد الصناعات المصرية، قد صرح في اتصال هاتفي سابق مع مراسل الأناضول للأنباء، بأن الطاقات الإنتاجية للمصانع العاملة فى السوق المحلى سوف تنخفض بنسبة 20% بنهاية العام الجارى فى حال استمرار انخفاض كميات الوقود الموردة بنفس معدلات الربع الأول من العام الجارى.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت العاملة فى مصر نحو 64 مليون طن سنويا، انتجت منها عام 2012 نحو 58 مليون طن.
