اصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية قرار 178 لسنة 2013 و الخاص بالأجراءات الازمة لانشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة و المفروشات المنزلية و استقلالها عن غرفة الصناعات النسيجية .
و نص القرار علي ان يكون تمثيل الصناعات المنتمية لغرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات المنزلية عند انتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة علي ان يكون 7 ممثلين لصناعة الملابس الجاهزة ، و عضوين من قطاع المفروشات المنزلية ، و عضو للصناعات المغذية لهما.
و ارجأ القرار في مادتة الخامسة تمثيل غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات المنزلية في انتخابات اتحاد الصناعات في دورتة 2013-2016 .
من جانبه دعا محمد المرشدي ، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات الي عقد مؤتمر موسع الاحد المقبل لبحث تداعيات القرار و تأثيره علي الصناعة المحلية. .
قال احمد شعراوي ، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية ، ان القرار يخدم مصلحة افراد ،ويفتح الباب امام استيراد الاقمشة من الخارج و هو ما يهدد قطاع الصناعات النسيجية .
واكد شعراوي في تصريحاته ” للبورصة” ان الغرفة تعتزم الاحتكام للقضاء الاداري و تقديم المستندات التي تفيد بموافقة د. محمود عيسي ، وزير الصناعة السابق ، بوقف اجراءات انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة و الاكتفاء بزيادة اعضاء الشعبة الي 3 افراد في دورة انتخابات اتحاد الصناعات 2013 ، حتي تدخل اطارها القانوني مع الغرف الاخري .
اضاف شعراوي ان القرار اصدر متجاهلا اعضاء غرفة الصناعات النسيجية و التفاوض معهم حول السلبيات التي سيعاني منها القطاع بسبب اجراءات الفصل .
من جهته نفي يحي زنانيري ، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ” ايتاج ” التاثير السلبي للقرار وانه يهدد صناعة الملابس الجاهزة و الغزل و النسيج ، مؤكدا انه يركز علي حل مشكلات القطاع و منها تعزيز صادراته، مؤكدا ان قرار الفصل لا يعني فتح باب استيراد الاقمشة من الخارج كما يردد البعض .
