سند: مناقشة للمجتمع المدني وشعبة “الحاسبات” و”اتصال” للخروج بمقترحات تفيد الصناعة
قال هشام سند ، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعا الخميس المقبل لعقد لقاء مفتوح لعرض استراتيجية الوزارة 2013 ـ 2017 بالاضافة الى المناقصات التي ستطرحها الوزارة الفترة المقبلة .
واشار الى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” ايتيدا ” ستقوم من جانبها بعرض المبادرات والانشطة التحفيزية التي ستقوم بها خلال المرحلة القادمة ، بالإضافة إلى برامج التمويل التي تقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة .
بين رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أنه سيكون هناك مساحة للمناقشة الحرة لمنظمات المجتمع المدني وشعبة الحاسبات وجمعية ” اتصال ” وغرفة الصناعة والخروج بمقترحات تفيد الصناعة بشكل عام ، مشيرا الى أنها ستكون فرصة للشركات للتعبير عما بداخلها ، موضحا أن القطاع يمر بتحديات كبيرة ونمو السوق متباطئ في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد .
وقال ماجد حجازي ، رئيس شركة ” نولدج ” للبرمجيات أن هناك لقاءات تمت مع المهندس عاطف في وقت سابق وهناك لقاءات اخرى ستتم رافضا الافصاح عن تفاصيلها .
التقى المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات منذ فترة ، وتم خلال الاجتماع الذي حضره المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات استعراض الخطوط العريضة للتوجهات الحديثة لتنفيذ وتطوير المشروعات من خلال تفعيل نظام المشاركة في العائد بين الحكومة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وينتظر ان تطرح الوزارة مشروعات خلال العام المالي الحالي باستثمارات 45 مليون جنيه بهدف تنمية الطلب المحلى في مجال إنشاء البنية الأساسية .
ومن أهم المشروعات المستقبلية المقترح طرحها خلال الفترة القادمة لتنمية الطلب المحلي: مشروع منظومة الثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومشروع نظام خدمات معلوماتية بالمحاكم بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروعات استعلام السجل العيني الزراعي)، واستكمال ميكنة خدمات مكاتب التوثيق مع وزارة العدل، ومشروع شهادات النيابة العامة مع النيابة العامة، ومشروع ميكنة المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر بالتعاون مع جامعة الأزهر.
وطالب الوزير من شركات تكنولوجيا المعلومات ضرورة تفعيل واستثمار اتفاقيات الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بنظام (PPP) وإيجاد آليات جديدة ومتطورة لتمويل المشروعات الجديدة من خلال استثمار ما تم إنجازه من مشروعات في السنوات العشر الماضية، واستغلال العلاقة الوطيدة مع القطاعيين الحكومي والخاص في وضع نماذج اقتصادية(Business Models) لتطوير أعمال المشروعات، والاستغلال الأمثل لتلك الإمكانيات .
