أصدر وائل المعداوى، وزير الطيران المدنى مجموعة من القرارات تقضى ببدء تحصيل خدمات الطيران بالدولار الأمريكى أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وتحصيل 20 دولاراً عن كل راكب يغادر البلاد، وإعفاء الطيران العارض القادم من أوروبا مباشرة إلى مطارات الأقصر وأسوان وأبوسمبل من مقابل الخدمات لمدة سنة.
نصت القرارات على تحصيل 20 دولاراً من كل راكب يغادر مصر بطريق الجو، على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات «الشارتر» مقابل الخدمات التى تؤدى له ومبلغ 4 دولارات عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية.
يعفى القرار الثالث الطيران العارض القادم من أوروبا مباشرة إلى مطارات الأقصر وأسوان وأبوسمبل من مقابل خدمات الهبوط والانتظار والإيواء لمدة سنة، على أن يبدأ التطبيق من اليوم.
من جانبه، قال رضوان سلام، رئيس شركة سمارت للطيران إن الشركة فى مرحلة تسويقية وتفرض تخفيضات على أسعار التذاكر الداخلية لتنشيط حركة المسافرين عبر خطوطها.
أضاف ان شركته ستلتزم بالقرار وميعاد تطبيقه دون الاعتراض عليه بالرغم من إعلان الأسعار منذ وقت قريب ولذلك ليس من الممكن إضافة الأربعة دولارات المقرر فرضها على تذاكر الطيران فى الوقت الحالى.
قال حسن عزيز، رئيس شركة المصرية العالمية للطيران رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص إنه قرار سيئ فى وقت غير مناسب ولم تتم مراعاة الأوضاع الاقتصادية المتردية للشركات المصرية العاملة فى القطاع.
أضاف ان القرار سيفيد قطاع المطارات فقط ولن يفيد مشغلى الرحلات الجوية خاصة فى ظل بيع شركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر الموسم الصيفى بالكامل.
أشار إلى ان شركات الطيران التى ستتحمل فرق زيادة رسوم المغادرة بواقع خمسة دولارات على كل راكب لأنه ليس من المعقول طلب الزيادة من الراكب وهو فى المطار.
قال يسرى جمال الدين، الرئيس السابق للشركة المصرية للمطارات إن رسوم المغادرة لم تراجع أو تعدل منذ عام 2007 بالرغم من انه مفترض أن تتم مراجعتها سنوياً وأن الأسعار العالمية تزيد بمعدلات من 3 إلى %5 سنوياً.
أشار إلى ان إعفاء الشركات الأوروبية من جميع الرسوم بمطارات أبوسمبل وأسوان والأقصر يهدف إلى تنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى هذه المطارات وبالتالى تنشيط السياحة المصرية التى تعتبر مصدر ضخ العملة الأجنبية لمصر.
أصدر المعداوى قراراً بزيادة مقابل الخدمات التى يؤديها مركز تحليل حوادث الطيران لاختبار مسجلات الطيران «FDR, CVR» وبتحصيل المقابل المنصوص عليه من الشركات الأجنبية ووكلائها بالدولار الأمريكى أو ما يعادله من العملات الحرة وفقاً للأسعار المعلنة من البنك المركزى المصرى.
كما يتم تحصيل هذا المقابل من الشركات المصرية ووكلائها بالجنيه وفقاً لسعر صرف الدولار فى تاريخ أداء الخدمة.
