أصدر د. طارق وفيق ، وزير الإسكان ، قراراً وزارياً باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الثانية البالغ مساحتها 189 فداناً ضمن أرض شركة بروة القطرية بمدينة القاهرة الجديدة البالغ مساحتها الاجمالية 2020 فداناً.
ويعد هذا القرار بمثابة الخطوة الأولي من جانب وزارة الإسكان لتفعيل الاتفاق الذي تم بين الجانبين المصري والقطري لتسوية النزاع مع الشركة حول أجل تنفيذ المشروع وسداد قيمة قطعة الأرض، التي تم سداد باقي قيمتها نقدا، وتم مد أجل المشروع 6 سنوات إلي عام 2022 وسددت الشركة باقي قيمة الأرض محملة بالفوائد.
كانت « بروة » قد فازت بـ1980 فداناً بالمزايدة عام 2007، وحصلت علي قطعة إضافية مجاورة في العام التالي مساحتها 95 فداناً، لتصل المساحة الاجمالية إلي 2020 فداناً فقط بسبب اختلاف المساحة عند الاستلام، وتم تسعير قطعة الأرض الإضافية بنفس السعر الذي رست به في المزايدة، وهو 733.5 جنيه للمتر، وتم سداد قيمة القطعة الاضافية نقدا في حينه.
قال مصدر مسئول بشركة الديار ، التي انتقلت إليها ملكية شركة بروة القاهرة الجديدة، إن الشركة ستبدأ في تعيين استشاري لمراجعة التصميمات تمهيدا للتقدم في القريب العاجل لاستصدار تراخيص البناء، علي أن تتم الاستجابة للمتغيرات التي طرأت علي السوق بعد اعداد التصميمات الأولي، بعد دراسة اتجاهات طلب العملاء.
تتوزع المسطحات البنائية التي اعتمدت الهيئة مخططها التفصيلي، بواقع 1.136 مليون متر سكني و57.1 ألف متر للنشاط الطبي و3280 متراً للتجاري و1700 متر خدمات،
واتجهت الشركات العقارية في مصر مؤخرا لخفض مساحات الوحدات السكنية خاصة بالنسبة للفيلات، وزاد تركيزها علي الشقق.
أضاف المسئول أن الشركة ستبدأ العمل في الأرض باقامة مشروعات سكنية وتجارية.
وحلت شركة ” الديار ” التي تمتلك 45% من شركة بروة القطرية، بدلا من “بروة” في المشروع، وهو ما كشفت عنه «البورصة» مطلع أكتوبر الماضي، لتستكمل المشروع.
ونفي المصدر ما تردد عن معاناة استثمارات شركة ” الديار ” من مشكلات مع الجهات الحكومية في مصر الآن، خاصة بعد أن بدأت الهيئة اصدار القرارات الوزارية لمشروع القاهرة الجديدة.
