سحبت الحكومة مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2013-2014 من مجلس الشوري بعد 10 أيام من احالته وإنهاء المناقشات عليه بمجلس الوزراء.
قال مصدر مسئول بوزارة المالية لـ «البورصة» إن اقدام الحكومة علي ذلك جاء بسبب المناقشات التي تدور مع صندوق النقد الدولي وتضمين بعض التعديلات فيما يخص نسب العجز في الموازنة المقترحة وبالتالي إجراء تعديلات علي جميع أبواب الموازنة فيما يخص الإيرادات والمصروفات العامة وبالتالي نسبة العجز الكلي والنقدي بالموازنة الجديدة، لافتاً إلي انه كان يستهدف نسب عجز تتراوح بين 10 و10.5% مع تضمين الموازنة توقعات السنوات الثلاث المقبلة بخفض نسب العجز 0.5% كل عام.
تجري الحكومة مفاوضات مكثفة مع صندوق النقد للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
فيما أكد عبدالحليم الجمال، وكيل أول لجنة الشئون المالية في مجلس الشوري لـ «البورصة» ان اللجنة لم تبدأ مناقشات الموازنة حيث لم يكن رئيس المجلس قد أحالها بعد لـ «اللجنة المالية» باعتبارها اللجنة المختصة.
كانت الأرقام الأولية للموازنة الجديدة التي حصلت عليها «البورصة» تشير إلي ان المصروفات بالموازنة الجديدة 616 مليار جنيه مقابل 534 مليار جنيه والأجور 170 مليار جنيه والفوائد 155 مليار جنيه.
كانت الحكومة قد تراجعت مؤخراً عن بعض التعديلات الضريبية المقترحة وطلبت من مجلس الشوري استبعادها من المناقشات الدائرة خاصة ضريبة توزيعات الأرباح والاستحواذات.
