مع اقتراب إطلاق أول رخصة متكاملة في السوق المحلي، الذي قرر جهاز تنظيم الاتصالات طرحها خلال الأشهر المقبلة، يعتزم السوق السعودي أيضاً منح الرخصة الافتراضية لـ 3 مشغلين افتراضيين، وحددت مايو المقبل موعداً نهائياً لتلقي طلبات التقدم للحصول علي ترخيص خدمة الاتصالات المتنقلة «ا لافتراضية ».
بينما يتمتع السوق العماني منذ فترة برخصة افتراضية لصالح شركة « اتصالكوم البحرينية » التي حصلت عليها من خلال التحالف مع شركة محلية هناك، كما يمتلك السوق الأردني شركة « فرندي موبايل » التي تقدم الخدمات الافتراضية حالياً في الأردن.
وتسعي الأسواق العربية لاختبار الرخص الافتراضية بعد تخطي معدل الانتشار 100% في جميع الدول العربية لاستمرار جني عائدات للدولة من قطاع المحمول، بالإضافة إلي تحفيز المنافسة بين الشركات مع دخول منافسين جدد بصفة مستمرة، كما تدعم هذه التراخيص تقديم خدمات مبتكرة للمستهلك.
وفيما يختبر السوق المحلي قطاع المحمول من خلال طرح رخصة افتراضية لمدة عامين لصالح الشركة المصرية للاتصالات، علي أن يتم تحويلها إلي رخصة متكاملة عقب الانتهاء من إنشاء شبكاتها.
ويجري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وضع الشروط والضوابط اللازمة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات في مصر، وذلك من خلال عدة مراحل لمنح الرخصة المتكاملة لشركات الاتصالات، التي تعمل في السوق المحلي.
ووفقاً للمخطط سيتم منح الشركة المصرية للاتصالات في المرحلة الأولي الحق في تقديم خدمات المحمول عبر الحصول علي رخصة تقديم الخدمة دون ترددات، بحيث تبدأ الشركة في توفير خدمات التليفون المحمول عبر شركات المحمول العاملة بالسوق من خلال إعادة بيع الخدمة الخاصة بها، علي أن يقوم الجهاز في المرحلة الثانية بتوفير مزيد من الترددات ويكون من حق الشركات المقدمة لخدمات المحمول التقدم لها.
وسيكون لشركات المحمول الحق في الحصول علي ترخيص لتقديم خدمة التليفون الثابت عن طريق استخدام البنية الأساسية بالشركة المصرية للاتصالات، وسيتم تطبيق هذا الاتفاق علي مراحل حتي تصل الشركة إلي الرخصة الموحدة المتكاملة.
ويعد طرح وتنفيذ الهيكلة الجديدة لقطاع الاتصالات متوائماً مع ما يحدث عالمياً من قلة إقبال مستخدمي الاتصالات علي استخدام خدمات الاتصالات الثابتة وإقبالهم علي استخدام الخدمات المحمولة، وحفاظاً علي الإطار الإيجابي للمنافسة الحرة بسوق الاتصالات المحلي، والذي يصب في مصلحة مشتركي الاتصالات.
وتذهب المؤشرات إلي أن يتم تنفيذ المرحلة الأولي للإطار الجديد لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات بنهاية النصف الأول من 2013.
