وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم الأربعاء على مواد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأرجأ الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بالموافقة النهائية على مواد القانونين لجلسة الغد، وذلك بناء على طلب نواب الأغلبية.
كان المجلس قد انتهى من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتشكيلها إلى 91 دائرة فردية و48 دائرة للنظام القوائم ليصبح عدد مقاعد مجلس النواب 546 مقعدًا.
فيما شهد المجلس مناقشات موسعة بين النواب حول تقسيم الدوائر، حيث دارت المناقشات حول مطالبات عدد من النواب لإعادة تقسيم الدوائر بما يسمح بزيادة عدد المقاعد المخصصة لدوائرهم وإعادة النظر فى تقسيم الدوائر الأمر الذي يسمح بزيادتها فى عدد من المحافظات بما يسمح بمراعاة الحدود لبعض الدوائر وأعداد الناخبين بها إلا أن المناقشات انتهت لرفض معظم التعديلات، مشيرين إلى أن التقسيم الحالي يحقق العدالة فى توزيع الدوائر وتمثيلها بالبرلمان.
ورفض المجلس اقتراحا جديدًا بإعادة المناقشة حول الدائرة الخاصة بالمصريين بالخارج والذي كان قد طالبه عدد من النواب بإعادة المداولة مرة أخرى حول تلك المادة إلا أن النواب رفضوا وأصروا على رفض إنشاء دائرة للمصريين فى الخارج.
