قال محمد جنيدي ، عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري القطري ، أنه سيقدم للمجلس اقتراحاً لحصر عدد 1000 مصنع متوقف ومتعثر لدخول المستثمرين القطريين في تمويل رأس المال العامل لهذه المصانع وإعاده تشغيلها مما وسيساهم بشكل كبير في إعادة التوازن إلي القطاع الإنتاجي المصري بعد ان تفاقمت مشكلة المصانع المتعثرة .
وأضاف أن اتجاه قطر لإلغاء نظام الكفيل للشركات المصرية التي تنوي العمل بها خطوة تحقق مصلحة مشتركة للجانبين.
من جانبه، قلل داكر عبداللاه ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء من قدرة شركات المقاولات المصرية من الدخول في مشروعات كأس العالم بسبب شروط التصنيف للشركات التي تضعه هيئة المناقصات المركزية في قطر، وتتضمن التأمين علي 90 عاملاً وتوفير مساكن لهم بخلاف المهندسين والفنيين بما يزيد علي 600 ألف ريال.
