الحكومة تتفق مع اليمن لحل مشكلات الوكالات التجارية للمصدريين وشهادات المنشأ المصدرة بأثر رجعى

اتفقت مصر واليمن على  إتخاذ مجموعة من الاليات والاجراءات الجديدة التى تستهدف إزالة كافة العوائق الفنية والتشريعية التى من شأنها العمل على  تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع وتسهيل انسياب حركة الافراد وروؤس الأموال والسلع والبضائع وتدفق مزيد من الاستثمارات إلى أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة .

وأعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم الاتفاق مع الجانب اليمنى على حل المشكلات المتعلقة بالوكالات التجارية التى تواجه المصدرين  المصريين وحل مشاكل شهادات المنشأ المصدرة بأثر رجعى حيث أن كافة الاجراءات المتبعة من الجانب المصرى لاستخراج شهادات المنشأ صحيحة كما تم الاتفاق ايضا على تطبيق الشريحة الأخيرة المتعلقة بنسبة الاعفاء الجمركى الكامل 100%فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على واردات اليمن من الدول الأعضاء فى المنطقة ، كما تم الاتفاق على الاعداد لعقد إجتماع موسع للجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسى الوزراء فى البلدين فى أقرب وقت ممكن والتى لم تعقد منذ عام 2008وذلك للعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والدفع بتلك العلاقات بما يلبى طموحات وتطلعات الشعبين ويحقق مصالحهما المشتركة على كافة المجالات .

جاء ذلك فى ختام إجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية والصناعية المصرية اليمنية المشتركة والتى عقدت بالقاهرة برئاسة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن الجانب المصرى والدكتور سعد الدين بن طالب  وزير الصناعة والتجارة عن الجانب اليمنى حيث تم خلال الإجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم التى تساهم فى تنمية وتطوير التعاون الصناعى والتجارى والاستثمارى بين البلدين وشارك فى الاجتماعات عدد من  المسئولين ورؤساء الهيئات والقطاعات فى الجانبين .

وقال صالح أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تشكيل مجالس الاعمال المشتركة لتفعيل مشاركة المستثمرين ورجال الاعمال فى البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتنمية التجارة البينية لافتا ًإلى أهمية العمل على زيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة وحل كافة المشكلات التى تواجه الاستثمارات ورجال الأعمال فى البلدين ، مشيرا ًإلى أنه تم الاتفاق  ايضا على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة لتشجيع الاستثمار بين البلدين بالاضافة إلى الاجتماع الثانى للجنة الفنية الجمركية المصرية اليمنية المشتركة قبل نهاية يونيو القادم وذلك لوضع كافة الحلول اللازمة للمعوقات التى تواجه المستثمرين وتسهيل حركة انتقال البضائع والسلع فى كلا البلدين .

وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت تطوير عمليات النقل بين البلدين ودراسة إنشاء خطوط ملاحية بين الجانبين لتسيير حركة نقل البضائع والافراد  والتنسيق بين الجانبين لإنشاء شركات متخصصة للصيد البحرى بالإضافة إلى التعاون فى المجال الصحى لتقديم كافة التسهيلات لتسجيل الدواء المصرى والتعاون فى مجال الخدمات المصرفية والصناعية الأخرى إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجالات إقامة المعارض والاسواق الدولية والوكالات التجارية والمواصفات القياسية ومجال التدريب وتأهيل العمالة والتجارة الالكترونية والتنسيق بين نقاط التجارة الالكترونية فى البلدين  .

وأوضح صالح أن مذكرات التفاهم  التى تم توقيعها بين البلدين شملت التعاون فى عدد من المجالات الصناعية منها إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعى المتاحة للترويج لها لدى المستثمرين  فى كلا البلدين ، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية  اليمنية لزيادة وتنشيط مجالات التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين .

وأشار الوزير إلى أن هناك وفد كبير من الفنيين والمهندسين فى مجال المواصفات القياسية والجودة برئاسة الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات المصرية سيزور اليمن الاسبوع الحالى للعمل على تدريب وتأهيل الفنيين والمهندسين اليمنين فى مجال المقاييس والمواصفات القياسية.

وأكد الوزير أن هذه الاجتماعات تدشن مرحلة جديدة من العلاقات المصرية اليمنية لافتاً إلى أن هناك أفكار ورؤية مشتركة لتطوير العلاقات التجارية والصناعية وأعطائها دفعة قوية خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى العلاقات  المتميزة والقوية التى تربط البلدين والفرص والإمكانات الكبيرة التى تمتلكها مصر واليمن تحفزنا لكى نعمل سوياً على استغلالها والاستفادة منها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة للبلدين خاصة وأننا قادرين على تجاوز العقبات والتحديات التى تواجهنا حالياً لبناء مستقبل أفضل مؤكداً على استعداد وحرص مصر على تقديم كل ما يلزم لتعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين .

وقال الوزير أنه يتم حاليا  وضع الخطط والبرامج اللازمة لمضاعفة حجم النشاط التجارى بين مصر واليمن خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى لايرتقى لمستوى العلاقات القوية بين البلدين ويحتاج إلى بذل جهود لتحقيق الزيادة المستهدفة فى وقت قصير حيث بلغ  حجم التبادل التجارى بين البلدين243 مليون دولار خلال عام 2011 حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 186 مليون دولار بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليمن 57 مليون دولار وتمثلت أهم الصادرات المصرية إلى اليمن فى الادوية والمستلزمات والاجهزة والمعدات الطبية والمنتجات الغذائية والورق ومنتجاتها والاسمنت والاسمدة والملابس الجاهزة والآلآت والمعدات الزراعية والصناعية والأجهزة الكهربائية والمنتجات البلاستيكية والمنتجات المعدنية والاثاث، بينما تمثلت أهم الواردت المصرية من اليمن فى الاسماك والمنتجات السمكية والبن ومنتجات غذائية متنوعة .

من ناحيته أكد الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليمنى على أهمية ومكانة مصر لدى اليمنين معرباً  عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود المصرية الداعمة للثورة اليمنية وعلاج المصابين اليمنين فى المستشفيات المصرية لافتاً إلى ضرورة توحيد الجهود لتفعيل مجالات التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

وقال بن طالب  أن أى عوائق تجارية أو فنية تواجه البلدين يمكن التغلب عليها من خلال تطوير وتعديل التشريعات والقوانين والاجراءات مشيراً إلى أن السوق اليمنى  مفتوح أمام المستثمرين والاستثمارات والتجارة والبضائع المصرية للدخول بكل سهولة ويسر إلى أسواقنا خلال المرحلة المقبلة وأضاف أن مصر دولة كبيرة ولديها إمكانات ولابد أن تكون منارة لكافة الدول العربية فى مختلف المناحى الاقتصادية والسياسية وأوضح أن هناك عدد كبير من المستثمرين اليمنين يعملون داخل مصر ولديهم استثمارات متنوعة بالاضافة إلى اقبال عدد كبير من اليمنين لزيارة مصر كسائحين ومتدربين فى مختلف المجالات للاستفادة  والتعلم من الخبرات المصرية.