تبدي الحكومات الافريقية ترحيبا حارا بالمستثمرين الصينيين منذ أكثر من عشر سنوات حيث تصدر النفط والفحم والحديد الخام وبعض الموارد الأخرى في مقابل إقامة الموانئ والطرق والسكك الحديدية التي تشتد الحاجة إليها.
غير أن صناع السياسات والمسؤولين التنفيذيين الذين يخشون من أن يؤدي تدفق الواردات الصينية الرخيصة إلى تقويض القدرات الصناعية في افريقيا يقولون إن على القارة أن تبدي مزيدا من التشدد في الصفقات مع الصين.
ويقول البعض إن الوقت قد حان للتخلي عن النظر إلى بكين على أنها فاعل خير تربطه بافريقيا مصلحة مشتركة في مقاومة تدخل الغرب.
وقال وزير مالية زيمبابوي تينداي بيتي خلال قمة رويترز للاستثمار في افريقيا الأسبوع الماضي “الحقيقة المحزنة هي أنهم ليسوا رفاقا. فشركاتهم موجودة هنا لتحقق أرباحا مثلها مثل غيرها.”
وأضاف “لقد انهارت صناعة المنسوجات الافريقية بسبب الواردات الصينية الرخيصة … صحيح أن افريقيا تحتاج الصين ولكن دعونا نقيم علاقة متكافئة.”
وارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وافريقيا من نحو عشرة مليارات دولار في عام 2000 إلى 166 مليار دولار في 2011 ومعظم هذه التجارة يأخذ شكل مبادلة المعادن الافريقية بالسلع المصنعة في الصين.
وقال محافظ البنك المركزي النيجيري لاميدو سانوسي الشهر الماضي إن الوقت قد حان لكي يستوعب الافارقة حقيقة علاقتهم بالصين.
وقال سانوسي في مقال بصحيفة فايننشال تايمز أثار استياء في بكين “إنها (الصين) مساهم رئيسي في تدهور التصنيع في افريقيا وتأخرها.”
وحتى في جنوب افريقيا أكبر اقتصادات افريقيا وأكثرها تقدما يشكل قطاع الصناعات التحويلية 15 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وتقل هذه النسبة في دول أخرى حيث تصل إلى ما دون 11 بالمئة في كينيا وإلى عشرة بالمئة في نيجيريا.
وقد يتحمل صناع القرار في إفريقيا جزءا من المسؤولية في هذه المشكلة لعدم مطالبتهم بما يكفي من نظرائهم الصينيين على مائدة التفاوض.
وقال سيفو نكوسي الرئيس التنفيذي لشركة إكسارو ريسورسيز للتعدين الجنوب افريقية “إذا سمحتم للصينيين بالقدوم وسلب كل ما يريدونه لأنكم لا تنظرون إلا للأموال التي يجلبونها وإذا كنتم قصار النظر فإن هذا البلد سيعاني ولن تكون هناك نتيجة أخرى.”
وأضاف أن افريقيا يجب أن تطالب الصين بنقل المهارات والتكنولوجيا إلى القارة بدلا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
ويرى بعض الساسة الافارقة أن أحد عوامل استقطاب الصين يتمثل في عدم رغبتها في انتقاد الحكومات الافريقية بشأن حقوق الإنسان أو الفساد على عكس الغرب.
وقال إلياس ماسيليلا الرئيس التنفيذي لصندوق معاشات التقاعد الحكومي في جنوب افريقيا “لا يمكنكم إلقاء اللوم على المانح وحده. لابد وأن تلوموا الحكومة المتلقية أيضا.”
وقال بعض المتحدثين في المؤتمر إن الحكومات الافريقية تحتاج أيضا إلى بذل مزيد من الجهد لتطوير البنية التحتية – بما في ذلك الكهرباء والنقل – التي يمكن أن تدعم قطاع الصناعات التحويلية المحلي.
ونظرا لحساسيتها إزاء الانتقادات حرصت الصين على وضع دورها في افريقيا في إطار المنفعة المتبادلة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ الشهر الماضي ردا على تصريحات سانوسي “لافريقيا تاريخ استعماري طويل ولابد أنها تعرف طبيعة الاستعمار.”
وأضافت “تشبيه التعاون الصيني الافريقي بقوى الاستعمار الغربية القديمة بعيد كل البعد عن المنطق.”
واتخذت الصين خطوات لتهدئة المخاوف من دورها في القارة الأشد فقرا في العالم بما فيها الحث على ضم جنوب افريقيا إلى مجموعة الدول النامية التي تعرف الآن باسم دول بريكس.
وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ افريقيا الشهر الماضي في أولى جولاته الخارجية منذ توليه الرئاسة.
وبينما اعتبر شي في سياسته بشأن إفريقيا أن الشراكة بين بلاده والقارة هي شراكة بين طرفين متساويين إلا أنه من الواضح أن الصين هي التي تملك المال حيث تعرض على القارة قروضا بقيمة 20 مليار دولار في الفترة بين عامي 2013 و2015.
ولا شك أن قوة الصين في قطاع الصناعات التحويلية – الذي يتميز بانخفاض تكلفته وكبر حجمه – دعمت بعض الصناعات المحلية وخاصة الاتصالات حيث جعلت معدات شركات مثل هواوي وزد.تي.إي الهواتف المحمولة في متناول ملايين الافارقة.
وقال سيفيسو دابينجوا الرئيس التنفيذي لشركة ام.تي.ان جروب الجنوب إفريقية للاتصالات خلال القمة “ربما وجدنا الأمر أكثر نفعا إذا نظرنا إليه من منظور صناعتنا.”
وأضاف “لقد خفضوا الأسعار بشكل كبير
