قال مصدر مطلع يوم السبت نقلا عن ” رويترز ” إن فريق تفتيش من المقرضين الدوليين قد اختتم مراجعته للإصلاحات اليونانية مما يمهد الطريق لدفعة جديدة من المساعدات قيمتها عشرة مليارات يورو.
وينهي اتفاق أبرم الجمعة أول مراجعة تجريها المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي منذ الإفراج عن مساعدة سابقة في ديسمبر كانون الأول.
وفي مقابل اتفاق ديسمبر – وهو جزء من حزمة حجمها 240 مليار يورو لإنقاذ اليونان – أقرت أثينا جولة جديدة من إجراءات التقشف.
وقال مندوب مطلع على سير المباحثات لرويترز “بعثة المراجعة الثالثة للبرنامج أتمت عملها الليلة الماضية في أثينا.”
وأضاف أن من المرجح أن يناقش كل من مجلس وزراء مالية منطقة اليورو ومجلس صندوق النقد الاتفاق في مايو أيار وهو ما يعد شرطا لصرف الأموال بشكل فعلي.
كان كلاوس رجلينج مدير صناديق إنقاذ منطقةاليورو قال يوم الجمعة إن آلية الاستقرار المالي الأوروبي التي تشرف على إنقاذ اليونان مستعدة لصرف عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) لأثينا فور تحقق الشروط.
وأبلغ الصحفيين “ستحصل اليونان على 2.8 مليار يورو بعد تحقق المتطلبات. وهناك أيضا 7.2 مليار (يورو) متاحة في شكل سندات لإعادة رسملة البنوك. ينبني هذا على شريحة تمت الموافقة عليها بالفعل في ديسمبر الماضي.”
وحصلت اليونان على نحو 200 مليار يورو قروضا منذ عملية الإنقاذ الأولى في مايو 2010. لكن رغم خصم 75 بالمئة من مستحقات حملة السندات من القطاع الخاص وإعفائها من ديون لمقرضيها الرسميين العام الماضي فإنها مازالت غير قادرة على العودة إلى أسواق السندات.
