وقال الصديق الكبير إن “الملياري دولار استقطعت من 10 مليارات دولار هي حجم الاستثمارات الليبية في مصر والمملوكة لثلاثة مصارف عاملة تابعة لمصرف ليبيا المركزي”. وأضاف أن “حجم تداولات القيمة الكاملة للاستثمارات الليبية في البنوك المصرية تقدر بقرابة المليار دولار يوميا” دون تحديد قيمة الارباح الإجمالية من حجم الاستثمارات.
وأوضح أن “الوديعة الليبية التي تم إيداعها في البنك المركزي المصري قابلة للسحب بعد خمس سنوات والهدف منها خلق انتعاشة للاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة التي يعد انتعاش اقتصادها ضامنا لاستقرار الاقتصاد الليبي”.
وتابع أن “انتعاش الاقتصاد المصري يضمن عدم تدفق ملايين المصريين الباحثين عن عمل بطرق غير شرعية باتجاه ليبيا بحثا عن لقمة العيش خصوصا لو تفشت المجاعة في ذلك البلد الشقيق والصديق”.
وتعاني مصر من وضع اقتصادي صعب منذ ما يقرب من عامين، حيث يتوقع أن يصل العجز الكلي للموازنة العامة في نهاية العام المالي الحالي الى 200 مليار جنيه (الدولار يعادل نحو 6,87 جنيه)، فيما يتواصل انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى “مستوى حرج” من 36 مليار دولار وقت اندلاع الثورة إلى حوالى 13,4 مليار دولار.
وبهذه الوديعة الليبية المقدرة بملياري دولار، التي ستضاف إلى ثلاثة مليارات دولار ستحصل عليها القاهرة من قطر مقابل بيع سندات حكومية
