قال مسئولو تمويل شركات بالبنوك العاملة في السوق إن المصارف تتجه لرفع عائد الإقراض بنسبة نصف نقطة مئوية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلي 9.75% و10.75%، من مستوياتها السابقة وهي 9.25%، و10.25% علي التوالي.
وقال مسئول بالبنك الاهلي المصري اكبر بنك في السوق انه من الوارد ان يقوم مصرفه بزيادة أسعار الفائدة علي القروض لديه بمقدار نصف نقطة مئوية في استجابة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خاصة بعد ان رفع البنك العائد علي الودائع بمقدار نصف نقطة مئوية قبل اسبوع تقريبا.
واضاف ان الزيادة ليست قوية ولن تؤثر بشكل كبير علي المقترضين علي الرغم من وجود ركود حاد في الطلب علي التمويل.
اوضح ان المستويات الحالية للفائدة في مصر متدنية للغاية بالمقارنة بدول اخري يصل العائد فيها إلي نحو 20%، مشيراً إلي ان تحريك اسعار الشهادات والاوعية الادخارية بالبنوك يستلزم بشكل مماثل زيادة العائد علي القروض والتسهيلات الائتمانية.
وتوقع عدم تأثر نسب الاقراض بمصرفه بعد رفع العائد نظرا للحذر الذي ينتاب الكثير من البنوك خاصة الاجنبية عند ضخ أي تمويلات جديدة بما يعني ان الابواب باتت محصورة امام الشركات الراغبة في تمويل جديد.
وأكد محمد العيسوي، رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر ايران للتنمية اتجاه البنوك العاملة في السوق لرفع عائد القروض والتسهيلات الائتمانية الجديدة مع التحركات الاخيرة التي قامت بها البنوك لرفع العائد علي الودائع حتي قبل ان يقرر البنك المركزي اجراء زيادة.
واضاف ان البنوك مجبرة علي القيام بخطوة رفع العائد علي الاقراض لتجنب ارتفاع تكلفة الاموال وتأثيراته ستكون محدودة للغاية.
وقال ان قرار المركزي بجانب كونه آلية مهمة لجذب مدخرات جديدة فهو يتسق ويتماشي مع معدلات التضخم الحالية.
وقال حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري السابق ان زيادة أسعار الفائدة في السوق بمثابة عبء جديد علي الاستثمارات وعبء علي المقترضين انفسهم.
واكد ضرورة ان يلعب الجهاز المصرفي دورا محوريا للخروج من عنق الزجاجة بما انه القطاع الوحيد الذي خرج بأقل الخسائر.
حسام راجح رئيس قطاع مخاطر الائتمان باحد البنوك قال ان ظروف السوق تحتاج إلي ديناميكية في التعامل ورفع العائد في هذا الوقت سيضر بالإنتاج في ظروف نحتاج فيها إلي زيادته لا العكس.
واضاف ان البنوك يجب عليها ان تتحمل جزءاً من تكلفة الاموال وان يكون لديها حكمة ومرونة أكبر لمساعدة العملاء والخروج من الوضع الاقتصادي الراهن خاصة ان الطلب علي التمويل في الوقت الراهن ضعيف ولا يرقي إلي المستوي المطلوب.
وأكد ان رفع العائد سيضعف قدرة المستثمرين علي تنفيذ مشروعات جديدة الدولة بحاجة اليها.
وقال مسئول ببنك مصر ان العائد علي الاقراض لم يرتفع حتي الوقت الراهن ولكن ارتفاعها وارد في ضوء التحركات نحو رفع عائد الشهادات والاوعية الادخارية.
واضاف ان تنفيذ اي زيادات علي القروض والتسهيلات الائتمانية تخضع لعدة اعتبارات من بينها تكلفة الاموال وحجم التوظيفات لدي كل بنك علي حدة.
وأشار إلي ان ارتفاع سعر الفائدة ربما لا يكون بالأمر الجيد في الوضع الاقتصادي الراهن فالحاجة الاقتصادية تقتضي تخفيض سعر الفائدة ولكن ارتفاع التضخم يفرض متطلبات أخري.
