5 مليارات دولار من قطر وليبيا وتفاؤل بقرب حل الأزمة الاقتصادية
تأثيرات إيجابية علي سوق الصرف وتكلفة الاستدانة الحكومية من قرض الصندوق ومخاوف من غياب الشفافية
الرصيد يرتفع إلي أعلي مستوي منذ حرب الخليج ويلامس 20% من الناتج المحلي
تحالف سعر الصرف مع زيادة الاعتماد علي المساعدات والقروض الخارجية لرفع أعباء الدين الخارجي بشكل سريع مؤخرا، غير أن الاتفاقات مع ليبيا وقطر لتقديم مساعدات لمصر ستأخذ مستويات الدين الخارجي لأعلي معدلاتها في عقدين.
ومن المنتظر أن تؤدي المساعدات القطرية والليبية التي حصلت عليها مصر الأسبوع الماضي إلي زيادة رصيد الدين الخارجي إلي من 38.4 مليار دولار إلي 43 مليار دولار. وهذا المستوي للدين الخارجي هو الأعلي منذ فترة حرب الخليج قبل 22 سنة.
وقبل نهاية العام الماضي أعد البنك المركزي رؤيته للقروض الخارجية ورفعها إلي الحكومة، وقال فيها إن مستوي الدين الخارجي آنذاك منخفض ويمكن الاقتراض بمعدلات كبيرة شريطة أن يكون أجل القروض فوق 5 سنوات.
وقفز معدل الدين الخارجي إلي 13.8% من الناتج المحلي الاجمالي في ديسمبر الماضي، إلا أن القروض الجديدة وتراجع سعر الصرف سيقفزان به إلي حدود الـ 20% من الناتج المحلي وهو أعلي معدل في سبع سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاد أن تزيد نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي لما يتراوح بين 40 و50% في ظل الظروف الحالية وعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.
قالت هناء خير الدين، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن ارتفاع الدين الخارجي يعود إلي إيداع قطر مبلغ 4 مليارات دولار في حساب البنك المركزي، خلال الربع الثاني من العام المالي 2013 ـ 2012، ضمن إطار برنامج المساعدات المالية لمصر.
وأوضحت خير الدين أن نسبة الدين الخارجي إلي اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لا تزال في حدوها الآمنة متوقعة حدوث زيادة تتراوح بين 40 و50% خلال الفترة القادمة مع تراجع سعر الجنيه المصري.
استمر الناتج المحلي الإجمالي في تحقيق معدلات نمو إيجابية، خلال الربع الأول من العام المالي 2013 ـ 2012، مسجلاً معدل نمو قدره 2.6% مقارنة بـ0.3% خلال الربع ذاته، من العام المالي السابق.
ودعت خير الدين الحكومة إلي التفكير في حلول لتلك الأزمة من خلال التشجيع علي الاستثمارات التي تدفع عجلة الانتاج من خلال الاعتماد علي الذات دون اللجوء للمساعدات الخارجية، مع ضرورة اتجاه الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة وتنمية محور قناة السويس بما يحقق نحو 100مليار كعوائد للمشروع والتي ستتسبب في مزيد من السيولة النقدية للبلاد بما يمكن البلاد من ضخ مزيد من الاستثمارات والتي تزيد معدلات النمو الاقتصادي للبلاد.
وقال رضا العدل، الخبير الاقتصادي إن الودائع المربوطة والمنح الخارجية لا تدخلان ضمن حسابات الدين الخارجي بخلاف القروض التي تعتبر الفيصل في زيادة الدين الخارجي.
وأوضح العدل أن زيادة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي تتحدد حسب توظيف القروض والمساعدات التي تتلقاها مصر سواء كانت في أنشطة استهلاكية أو انتاجية، لافتا إلي أنه يجب علي الدولة تحقيق معدلات نمو كبيرة تضاهي معدلات العائد علي الاقراض الخارجي حتي لاتزيد أعباء الدين الخارجي بفوائده.
وأشاد العدل بشراء الحكومة القطرية سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال إن ما يحكم هذه المساعدات هو مدي ربطها بشروط سياسية من عدمها، وهو ما لا تفصح عنه الحكومة.
وقال جميل كمال بورجي، الخبير الاقتصادي إن المساعدات التي تتلقاها مصر والتي أصبحت موضع حديث للعامة بحكم أنها ستنقذ الاقتصاد سيقابلها مزيد من الأعباء علي الدين الخارجي مع تراجع سعر الجنيه وتذبذب سعر الصرف.
وأوضح بورجي أن الديون الخارجية والمحلية تلتهم حوالي ربع موازنة الدولة العامة والتي تخصص لسداد اقساط القروض الخارجية وفوائد تلك الديون، مشيرا إلي أنها تحول دون قدرة الحكومة علي التوسع في الاستثمارات القومية للبلاد وخاصة التي تمول مشروعات البنية التحتية والمرافق الدولة.
