قال الدكتور عمرو حسنين ، رئييس شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني ان المساعدات القطرية الجديدة ستدعم موقف مصر الائتماني علي المدي المتوسط وهي بداية لامكانية تحسن التصنيف الائتماني مرة اخري بعد سلسلة طويلة من التخفيضات بدأت بعد ثورة 25 يناير.
واكد ان نتائج المساعدات الجديدة التي اعلنت عنها قطر لن تحقق نتائج ملموسة في هذا الشأن بدون وجود حزمة متكاملة لعلاج الفجوة التمويلية التي تتراوح بين 18 و19 مليار دولار.
واضاف ان هذه الخطوة ايجابية للغاية وتأتي في وقت بالغ الصعوبة وشديد الحساسية بعد ان انخفض احتياطي النقد الاجنبي إلي 13.5 مليار دولار.
وقال حسنين انه من الصعوبة بمكان تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة ستغير النظرة السلبية لمؤسسات التصنيف من عدمه؟.
اكد ان المساعدات القطرية الجديدة ليست شهادة صلاحية تدفع دولاً اخري لضخ تمويلات مماثلة لمصر بعكس قرض صندوق النقد الدولي الذي يعد بمثابة اعتراف بسلامة الاقتصاد وقدرته علي التعافي.
وقال ان التوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد سيكون خطوة جيدة علي طريق الخروج من الأزمة حيث يمثل القرض البالغ 8.4 مليار دولار ضمانة للحصول علي حزم تمويلية من الاتحاد الأوروبي تتراوح بين 12 و14 مليار دولار بجانب مساعدات تمويلية اخري.
أكد ضرورة حدوث توافق سياسي بين مختلف الأطياف في مصر واستعادة الأمن مع توافر بيئة تشريعية جيدة لتأمين متخذ القرار الحكومي الذي بات متخوفاً من اصدار أي قرارات علي خلفية اتهامات الفساد والقضايا الكثيرة التي تمت احالتها للقضاء.
شدد “حسنين” علي ضرورة الخروج السريع من الأزمة الحالية التي أدت إلي زيادة مخاطر الاستثمار في مصر عقب التخفيض المتتابع للتصنيفات الائتمانية للمؤسسات الدولية وطالب بضرورة الاسراع في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كانت موديز قد خفّضت في مارس الماضي التصنيف الائتماني لخمسة بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي (مصر) والإسكندرية بعد أسبوع من تخفيض تصنيف سندات الحكومة المصرية من B3 إلي Caa1.
وقالت ان العوامل التي دفعتها لتخفيض تصنيف السندات المصرية التدهور المستمر في الموقف المالي، مشيرة إلي أن هذا المستوي الذي تتعرض له البلاد من الصدمات الاقتصادية أو السياسية يزيد خطر التخلف عن سداد التزاماتها الخارجية فضلا عن عدم القدرة علي التنبؤ بقدرة الحكومة المصرية علي الاستمرار في تأمين الدعم المالي من قرض صندوق النقد الدولي.
وحذر خبراء اقتصاديون من سلسلة تخفيضات جديدة لتصنيف مصر الائتماني من قبل المؤسسات العالمية حال استمرار الأوضاع المضطربة التي تشهدها البلاد في ظل أجواء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقال مسئول بالبنك المركزي ان احد العوامل التي دفعت موديز لتخفيض تصنيف مصر خطر التخلف عن سداد التزاماتها الخارجية واصبح هذا العامل غير موجود في الوقت الراهن خاصة أن المساعدات البالغة 3 مليارات دولار ستعمل علي رفع احتياطي النقد الاجنبي من 13.5 مليار دولار إلي 16.5 مليار دولار ما يعني زيادة قدرة مصر علي سداد الالتزامات الخارجية وبما يعني امكانية تحسن التصنيف الائتماني مرة اخري بعد فترات طويلة من التخفيضات المستمرة.
وأكد ان التوصل إلي اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي سيرفع تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات التقييم بعد شهر واحد فقط من التوقيع.
