رفع معدلات احتياطي النقد الأجنبي وسد الفجوة التمويلية أبرز إيجابيات المساعدات العربية
زيادة الاحتياطي لـ 16 مليار دولار أهم شروط صندوق النقد الدولي
يعد اعتزام قطر لشراء سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار تدعيماً لموقف مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، نظرا لكون قيمة تلك السندات ستساهم في قدرة الحكومة علي تطبيق شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف في المقام الأول رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي والعمل علي تخفيض الفجوة في عجز الموازنة العامة.
وتساهم تلك السندات ايضا في العمل علي سد الفجوة التمويلية بين معدل الادخار الضعيف وحجم الاستثمارات المستهدفة، فضلا عن منح بعض الثقة في مستقبل الاستثمار المصري وتحفيز الاقتصاد المصري علي التعافي السريع.
قال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمساعد التنفيذي الأسبق بصندوق النقد الدولي إن شراء قطر سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار بمثابة قبلة الحياة والاستمرار لمفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلي أن تلك السندات ستساهم في تخفيض الفجوة التمويلية بين معدل الادخار البالغ 13% من إجمالي الناتج المحلي والاستثمارات القوية المطلوبة والتي تصل إلي 4% من إجمالي الناتج المحلي، مما يتطلب سد الفجوة البالغة 9% من الناتج المحلي والتي تقدر بنحو 22 مليار دولار.
أشار إلي أن مصر تمتلك حاليا استثمارات بقيمة 14.5 مليار دولار شاملة قرض الصندوق وحصولها علي سندات دولارية من قطر بقيمة 3 مليارات دولار يسد لها جزءاً كبيراً من الفجوة ويسهل عليها الانتهاء من البرنامج الأقتصادي المطلوب.
وأكد الفقي أن رفع الاحتياطي الشرط الأهم للصندوق والذي طبق بالفعل، كما أنه بمثابة مؤشر للدول الاخري علي وجود رؤية لجدوي الاستثمارات المصرية ووجود طلب عليها.
ومن جانبه، قال محمد بدرة، عضو مجلس بنك القاهرة إن شراء قطر سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار سيدعم من موقف مصر في مفاوضات الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بنسب كبيرة، مشيراً إلي أن الصندوق اشترط أن يصل الاحتياطي من النقد الأجنبي 16مليار دولار شهر يونيو المقبل لمعدل الأحتياطي المطلوب في أبريل الجاري.
أضاف بدرة ان موقف قطر في دعم الاقتصاد المصري ومفاوضاتها مع صندوق النقد يساهم في بث الثقة لدي باقي المستثمرين في دعم مصر وتحفيزهم تجاه التوسع في الاستثمار المصري، متوقعا تغير مسار المفاوضات تماما مع مسئولي الصندوق الفترة المقبلة والتعجيل بإجراءات الصرف عقب انتهاء جميع الإجراءات.
وأكد عمرو حسنين رئيس شركة ميرس للتصنيف الأئتماني ان المساعدات القطرية بلا شك ستدعم موقف مصر امام صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض الـ4.8 مليار دولار، حيث ان الموقف في ظل احتياطيات من النقد الاجنبي أفضل من المفاوضات في ظل احتياطيات تبلغ 14.5 مليار دورلار.
وأشار وائل زيادة، مسئول قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إلي أن قيمة السندات التي أعلنت قطر اعتزامها شراء سندات خزانة بقيمة 3 مليارات دولار غير مؤثر بشكل واضح علي المفاوضات المصرية مع صندوق النقد الدولي، نظرا لكون دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي قائماً علي مديونيات وليس زيادة في الاستثمارات، مشيرا إلي أن الصندوق يقوم بتقييم جميع المؤشرات الاقتصادية.
أضاف زيادة أن عجز الموازنة وتكلفة الدين العام، فضلاً عن انهيار قيمة الجنية أمام الدولار مؤشرات سلبية للوضع الاقتصادي المصري، كما ان جميع التحسنات التي تطرأ علي الاقتصاد الراهن هي مسكنات مؤقتة ولا تقوم علي أسس استثمار حقيقي.
وأشار زيادة إلي أن مصر حصلت علي دعم وودائع مربوطة تمت إضافتها إلي معدلات الاحتياطي إلا أن ذلك لم يغير كثيرا من الوضع الاقتصادي، لافتا إلي أن الصعوبة حاليا تكمن في قدرة الحكومة علي إقامة استثمارات حقيقية وتنفيذ البرنامج والاستمرار في سياساته.
