قال الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان إن انتشار المباني المخالفة لا يعود للانفلات الأمنى بل هي مشكلة قديمة حيث كانت نسبتها 33 % من المخالفات 2009 و2010 ولدينا 120 ألف مبني بدون رخصة قبل ثورة يناير.
وأضاف في كلمته أماما لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى أمس برئاسة الدكتور عبدالعظيم أبوعيشة أن الغرامات الموقعة ورقيا على المباني المخالفة بالفعل تقدر بنحو 16 مليار جنيه وعندما يتم توقيعها على 318 ألف عقار سوف تصل إلى 100 مليار جنيه مشيرا أن الجهازبدأ في مخاطبة الجهات الإدارية والأحياء لتوضيح أسلوب تحصيل الغرامات.
وأكد علام أن مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي سببه دخول خدمة الكهرباء لـ 318 ألف مبني والظاهرة تفاقمت لعدم كفاية الطاقة الكهربائية الموصلة لأصحاب هؤلاء المباني .
وأشار إلى أن هناك 5 مليون وحدة سكنية بدون رخصة ،وغير معلوم مدى أمانها الإنشائي ولدينا 318 ألف مبني تحتاج إلى 6 مليار جنيه لفحص الآمن وغير الآمن منها .
وأوضح علام أن وزارة الإسكان تعمل على إعادة ضبط اللائحة التنفيذية للقانون 119 المنظم للتعامل مع المباني المنشأة مؤخرا ،وقال: بحثنا بعض المشاكل التى كانت تحدث مثلما هو موجود في المادة 134 التى تنص على أن قرار الإيقاف التى توقعه الجهة الإدارية يوقعه مهندس التنظيم “.
وقال: 90 % من المخالفات لوسط الدلتا والصعيد تم الحكم فيها بالبراءة لأن من حرر المخالفة موظف وليس مهندس مختص ويختصم صاحب العقار ذلك الإجراء لوجود 4000 وحدة محلية ليس فيها مهندسين وسوف يتم التعديل لجعل الموظف قادرا على تحرير مخالفة.
ولفت أنه يتم إعادة دراسة القانون 119 كله حيث أنه ولد مشوها وكان معدا لتحميل المهندس الاستشاري كل المسئولية والإدارية وإعفاء المالك وكل أجهزة الدولة .
وطالب بتغيير المنظومة وأن تعود المسئولية للوحدة المحلية ويحدث توازن بين المسئئولية والصلاحيات حتى لا تحدث بيروقراطية أو فساد “.
وحذر من استخراج جثث كل فترة من تحت الأنقاض لافتا أن شرطة تنفيذ لأحكام لن تتحرك إلا بقرار محكمة وأن الـ350 ألف محضر ما هم إلا خسارة وقت ومباحث تنفيذ الأحكام لن تعمل إلا بقرار.
وقال:أن الجهاز أصبح البوسطجي الذي يربط الجهات ببعض ،لافتا أن الإدارة المحلية تحتاج لتشريع قانون ولائحة واضحة لا تحتمل التأويل محذرا أن القانون 119 به العديد من الثغرات التى تفتح عمل الشيطان ويضاف إلى ذلك المهندس المراقب لذلك ولا يصح أن يكون مهندس يتحكم في مليارات يكون مرتبه 500 جنيه حتى لا نفتح منظومة للفساد مرة أخرى داعيا إلى النظر لمهندس التنظيم بشكل مختلف.
ودعا إلى شراء جهاز بي إس لتحديد أماكن العقارات حتى لا تتكرر كلمة لم يستدل عليه بالإضافة إلى تطبيق غرامة 1% عن كل يوم لم يقم فيه المخالف بتصحيح ما شيده محذرا أن قيمة المخالفة بعد ثلاث شهور و10 أيام ستؤدى إلى أن يكون المبني ملكا للحكومة وليس لصاحبه .
وأوصى بضرورة مرور أي تشريع ب6 مراحل تبدأ بجمع بيانات وإحصائيات وإجراء تحليل إحصائي لما تم جمع ثم البحث عن جذور المشكلة ويأتي بعد ذلك وضع مجموعة الحلول الممكنة للمشكلة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك من ينتفع وهناك من يضار ومن ثم يبدأ التشريع ونجمع بيانات جديدة لتصحيح المسار والأمريكان قالوا :لي عملنا نظام قوي من كثرة الضرب على القفا”
وطالب بالبعد عن التشريعات الفوقية التى ليس لها بيانات أو إحصاء مع وجود ديناميكية في الحركة لتعديل التشريع .
ومن جانبه عارض محمد القط وكيل وزارة الاسكان بالاسكندرية حسن علام رئيس جهاز التفتيش بالوزارة حيث أكد أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ليست قليلة مشيرا أن هناك رقابة عامة ومكتب فنى ومتابعة فنية مطالبا بتفعيل عذة المؤسسات لكى تدخل حيز التنفيذ.
وكانت اللجنة قد أوصت بأن تتبع مديريات الإسكان وزارة الإسكان مباشرة وليست المحليات حتى يتم التنسيق بينها وبين جهاز التفتيش الفني .
