“مواطنون ضد الغلاء “: القرارات الحكومية غير المدروسة هي السبب في ارتفاع الاسعار
“الزيني” يجب الزام مصانع الحديد والاسمنت بالبيع وفقا لتغيرات الأسعار العالمية
ناقشت غرفة القاهرة التجارية في اجتماع موسع مع جمعية حماية المستهلك ورؤساء الشعب الارتفاع المستمر للأسعار و آلية ضبطها و ذلك خلال إجتماعها اليوم .
قالت سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك ان هناك العديد من الشكاوي التي ترد الي الجمعية بسبب ارتفاع الاسعار وتفاوت أسعار نفس السلعة من تاجر الي اخر مشيرة الي ان الهدف من ثورة الخامس والعشرين من يناير هو تحقيق العدالة الاجتماعية
اضافت سعاد ان 50% سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر مما ينذر بثورة جياع مؤكده في حالة استمرار ارتفاع الاسعار .
كما طالبت الديب الحكومة بضروة التدخل للحد من ارتفاع الاسعار مشيرة الي ضرورة الموزانه بين الاجور والدخل للمستهلك وبين اسعار السلع مشيرة الي ان الجمعية رصدت من خلال الشكاوي الواردة اليها ارتفاع في اسعار كافة السلع الاساسية كالمواد الغذائية والخضروات والحديد والاسمنت حيث توجد فوضي في الاسعار داخل السوق المصري الأمر يتطلب ضرورة ان يكون هناك بورصه سلعية لتحديد الاسعار وذلك لتلافي تلك الفوضي واستغلال بعض التجار ورفع الاسعار .
كما طالبت الديب ضرورة ان يكون هناك شفافية من جانب الدولة وذلك للاعلان عن السلع الغير متوفره بالاسواق واسعار السلع في حالة زيادة سعرها خاصة وان مصر دولة تعتمد علي استيراد نحو60% من غذائها
ومن جانبه اكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ان الحكومة وما تتسبب فيه من أزمات مثل السولار الممتدة منذ أكثر من 3 أشهر بالاضافة الي تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالاضافة الي قرار زيادة التعريفه الجمركية علي بعض السلع كزيادة التعريفه الجمركية علي الجمبري والاستاكوزا من 5% الي 20% مما ادي الي ارتفاع اسعار الاسماك بنحو 25% وزيادة اسعار الدواجن مشيرا الي ان مثل تلك القرارت المتخطبة للحكومة هي ما ادت الي ارتفاع اسعار بعض السلع مشيرا إلى قرار فرض رسم حماية علي الحديد المستورد مما ادي الي ارتفاع سع الحديد محليا اي 6000 جنيه للطن مطالبا برفع الدعم عنالطاقة لمصانع الحديد والاسمنت مشيرا الي ان سعر طن الاسمنت في تركيا لا يزيد عن50 دولار فيحين ان المصانع تبيع بالسعر المعلن علي الشكائر 800 جنيه للطن
اضاف احمد ازيني رئيس شعبة وادالبناء بغرفة القاهرة التجارية ان شركات الاسمنت الاجنبية المستفيدة من الدعم الوجه لمصانعها والتي تقوم بتحويل ملايين الدولارات الي الخارج
اشار الزيني الي ان شركات الحديد تقوم ببيع الحديد بزيادة 400 جنيه عن الاسعار التي تم اعلانها بداية الشهر الحاليوزيادة 100 دولار عن السعر العالمي مشيرا الي ان قرار وزير الصناع والتجارة بفرض رسوم حماية علي الحديد ادت الي ارتفاع سعر الحديد من من 4200 جنيه اول ديسمير الماضي الي 5700 جنية الشهر الحالي مناشدا محمد مرسي رئيس الجمهورية بمنح الطاقة للمصانع بالاسعار العالمية والزمهم ببيع الحديد محليا بالسعر العامي مشيرا الي ان سعر طن الاسمنت العالمي 50 دولار بينما يتم بيعه بما يزيد عن 45دولار عن السعر العالمي
اشار طارق عبد العظيم احد وكلاء الحديد ان السبب في ارتفاع اسعار الحديد محليا قرا وزير الصناعة والتجارة رقم 944 بفرض رسوم حمائية علي الحديد تقدر ب300 جنيه علي الطن مشيرا الي ان وزير الصناعة والتجارة استند في اصداره للقرار الي شكاوي غرف الصناعات المعدنية من الحديد المستورد مؤكدا ان الكميات الواردة من الحديد لا تتجاوز 329 الف طن خلال العام الحالي
اوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة اثروة الداجنة ان السبب في ارتفاع اسعار الدواجن يرجع الي عدة اسباب منها ازمة السولار الحالية التي تسببت في ارتفاع تكلفة النقل بالاضافة الي ارتفاع سعر الدولار ما ادي الي ارتفاع مدخلات الانتاج من الاعلاف والتي تمثل 70% من مدخلات الانتاج ويتم استيراد نحو 80% منها من الخارج من الذرة الصفراء والصويا
اضاف السيد ان الشعبة قدمت مقترح الي وزارة الزراعه باستبدال المساحة الحالية التي يتم زراعتها من الذرة الشامية بالذرة الصفراء التي تستخدم في صناعة الاعلاف مشيرا الي ان المساحة الحالية من الذرة الصفراء والشامية التي يتم زراعتها 1.9 مليون فدان مطالبا بضرورة تشجيع الفلاحين علي التوسع في زراعة الذرة الصفراء وذلك برفع سعر إردب الذرة الي 368 جنيه ، مشيرا الي انه سيتم البدء خلال العام الحالي بزراعه 600 الف فدان ومن المستهدف زراعة 2 ملون فدان خلال العام المقبل وذلك لانتاج نحو 14 مليون طن من الذرة الصفراء يستخدم منهم نحو 6.5 مليون طن لصناعة الدواجن والباقي يستخدم للحيوانات الكبيرة كما طالبت الشعبة وزارة الزراعة بضروة توفير الأمصال والتحصينات اللازمة محليا من المصل و اللقاح بدلا من استيرادها من الخارج الا ان هيئة المصل واللقاح اشارت الي انها تحتاج ميزانية تقدر ب30 مليون جنيه لانتاج الامصال اللازمة وهو غير متوفر لديها
شار احمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية الي ان السلع الغذائية شهدت ارتفاعا في اسعارها بنسبة تتراوح بين 10 و15% بسبب ارتفاع سعر الدولار خاصة ان مصر تستورد معظم السلع الغذائية من الخارج.
اضاف يحيى ان ارتفاع سعر الدولار كان سيؤدي الي المزيد من ارتفاعات الاسعار لولا حالة الركود التي تشهدها البلاد حاليا في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية مما ادي عدم ارتفاع الاسعار خلال الفترة الماضية علي الرغم من ارتفاع سعر الدولار.