تدرس وزارة الكهرباء مد التغطية التأمينية علي محطات إنتاج وتوليد الطاقة خلال فترة التشغيل بعد أن كانت مقصورة علي فترة تنفيذ المحطات.
قال مصدر بالكهرباء إن الوزارة بدأت دراسة التأمين علي المحطات أثناء فترة التشغيل عقب الحريق الذي شب العام الماضي بمحطة كهرباء التبين.
أشار المصدر إلي لقاء تم بين قيادات الشركات بقطاع الكهرباء وممثلي شركات التأمين لبحث كيفية توفير التغطية التأمينية للمحطات، لافتاً إلي ان اللقاء لم يحدد آلية معينة وإن كانت شركات التأمين قد بالغت في عقود التأمين وهو ما أدي لانتهاء اللقاء من جانب الكهرباء لحين إجراء مزيد من الدراسة.
أضاف المصدر ان المهندس جابر دسوقي ، رئيس الشركة القابضة للكهرباء قرر تشكيل لجنة قانونية ومالية لوضع دراسة بتكلفة التأمين علي محطات الكهرباء والتي تشمل 214 وحدة لإنتاج الكهرباء متوقعاً أن يتم الانتهاء من الدراسة قبل نهاية العام المالي الحالي.
أشارت المصادر إلي ان قطاع الكهرباء بدأ زيادة أعمال التأمين علي منشآته عقب الثورة، من أعمال التخريب والسطو عقب الثورة بمحطة السويس الحرارية.
وفي سياق متصل، كشف مصدر بشركة مصر لتأمينات الممتلكات «مصر للتأمين» عن أن الشركة عقدت اجتماعاً – نهاية الأسبوع الماضي – مع قيادات شركات الكهرباء لبحث المشكلات التي تواجهها في توفير التغطيات التأمينية علي المحطات الكهربائية.
أوضح المصدر ان الاجتماع تطرق إلي بحث إجراءات التعويض الخاصة بمحطة كهرباء التبين، موضحاً أن الشركة تستكمل المستندات الخاصة تمهيداً لصرف مبلغ التعويض.
من جانبه، اقترح حسني مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتأمين فرض رسوم إضافية بسيطة لا تتعدي خمسين قرشاً علي كل فاتورة كهرباء منزلية أو تجارية يتم احتسابها كقسط تأميني بغرض توفير الحماية التأمينية للمحطات ضد مخاطر الحريق أو السرقة خاصة مع التوقعات بزيادة الأحمال خلال شهور الصيف القادمة.
