وافقت لجنة الزراعة بمجلس الشوري علي مقترح النائب محمد حسن بالتقدم بمذكرة للدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، بمشكلة شركات الإستصلاح الـ6 وذلك لمطالبة الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة بعقد جلسة لمجلس الوزراء وسرعة إيجاد حل لهذه المشكلات بشكل جذري.
وكان العاملون بشركات إستصلاح الأراضي الـ6 قد طالبوا بالتدخل لدي مجلس الوزراء، وإستصدار قرار سيادي بإسقاط 3.7 مليار جنيه.
وطالب العاملون خلال إجتماع لجنة الزراعة خلال مناقشة مشكلة العاملين بشركة مساهمة البحيرة، بعدة اجراءات علي رأسها التدخل لضمان تأمين صرف مرتباتهم المتوقفة منذ 6 شهور، وإسناد حجم أعمال مناسب للشركات لضمان إستمراريتها وإعادتها للعمل.
ومن جانبه قال المهندس السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، إن اللجنة ستعرض موقف هذا الشركات بكافة المستندات ، خلال الجلسة العامه خلال الأسبوع القادم لإستصدار توصية من مجلس الشوري ، للحكومة بسرعة حل مشكلة شركات الإستصلاح السته حلا جذريا خاصة أن هذه الشركات لها مستحقات لدي الدولة تصل لـ675 مليون جنيه يمكن أن تحول دون تعطل هذه الشركات عن العمل.
وقال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، إنه خاطب كافة الجهات الحكومية وعلي رأسها وزارة المالية لمساعدة هذه الشركات وإعادة تشغيلها مرة أخري.
ولفت إلي أن إسقاط المديونيات عن هذه الشركات هو قرار سيادي من الدولة، ولا يمكن لوزير بمفرده أن يتخذه، فضلا عن أن الوزارة ليس لديها مخصصات مالية للشركة القابضة لإستصلاح الأراضي.
وشدد علي أن وزارة الزراعة ستسند كافة أعمال الإستصلاح الخاصة بها والتي يصل حجمها لـ280 مليون جنيه لهذه الشركات بنظام المناقصة المحدودة لضمان مساعدة هذه الشركات.
وأضاف عبدالمؤمن أنه خاطب وزارة المالية لدراسة جدولة مديونيات الشركات لدي البنوك المتخلفة وجدولة الضرائب وإرجاء تحصيل أي مستحقات للتأمينات الإجتماعية علي هذه الشركات وبالفعل إستجابت الوزارة وتم إرجاء تحصيل هذه المستحقات وفقا لخطاب ارسله وزير المالية للزراعة.
ومن جانبه قال المهندس سعيد طه القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي ” التي تضم شركات الإستصلاح ال6 ” أن أبرز مطالب هذه الشركات هي توفير مقر للشركة القابضة وتوفير 192 مليون جنيه كرواتب للعاملين بالشركات لمدة عام ، وإعتماد الدولة لخطة إستصلاح بحيث يتم إسناد أعمال لهذه الشركات بما يضمن إستمرار أعمالها لافتا إلي ان الشركة تحتاج لأن يكون حجم أعمالها سنويا 2 مليار جنيه .
وأشار طه إلي أن من بين مطالب هذه الشركات هي منحها فترة سماح لمدة 5 سنوات لسداد التامينات المستحقه للعاملين والتي تصل لـ77 مليون جنيه وجدولة الضرائب المستحقه علي الشركة والتي تصل لحوالي 850 مليون جنيه وإتاحة تمويل يقدر ب180 مليون جنيه لإعادة إصلاح وتشغيل المعدات الخاصة بالشركات ، لافتا إلي أن الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي نجحت في توقيع عدد من البروتوكولات مع شركة صينية ومع جهاز الخدمات الوطنيه التابع للقوت المسلحة لإستئجار معدات الشركة وكذلك مع نقابة الفلاحين .
