الحكومة تمول الحصة الأكبر وتعرض علي « الأهلي » و« مصر » المشاركة
تدرس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، تأسيس صندوق رأسمال مخاطر، بقيمة مليار جنيه، لتعويم المصانع المتعثرة ، علي أن يتم تمويله من الحكومة بشكل أساسي ومساهمات من المؤسسات المالية والبنكية.
وعرضت وزارة الصناعة فكرة تأسيس الصندوق علي عدة بنوك أبرزها بنكا مصر و الأهلي ، خلال اجتماع أمس، ضم المهندس حاتم صالح ، وزير الصناعة ، ومحمد بركات، رئيس بنك مصر ، وهشام عكاشة ، نائب رئيس البنك الأهلي .
وقال المهندس هشام وجدي ، رئيس مركز تحديث الصناعة ، التابع لوزارة الصناعة، إن المركز أعد مشروعا لتأسيس صندوق بمليار جنيه، في إطار البحث عن بدائل غير تقليدية، لإنقاذ المصانع المتعثرة ، وإعادة تشغيلها، بحيث يدخل الصندوق المقترح كمساهم في الشركات المالكة للمصانع المتعثرة بهدف تعويمها علي أن يتخارج بعد التأكد من قدرة الشركة علي الاستمرار.
وأكد وجدي لـ«البورصة» أن الصندوق سيتم تمويله من الجهات الحكومية بشكل أساسي في إطار حرص الدولة علي إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير فرص عمل، ولتشجيع المؤسسات المالية والبنوك علي المساهمة في رأسماله.
وأضاف أن التمويل البنكي التقليدي لن ينجح في حل جميع مشكلات المصانع المتعثرة ، ولن يساهم سوي في الشركات التي تمتلك القدرة علي التطور والنمو واستعادة العمل مع حصولها علي التمويل، بينما ستعمل الطريقة الجديدة في التمويل علي تطوير أسلوب الإدارة والتسويق وهيكلة الشركة لضمان استفادتها من التمويل.
وقال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، في مؤتمر صحفي أمس، إن الوزارة تعمل مع اتحاد البنوك علي إيجاد آليات جديدة غير تقليدية لتشغيل المصانع المتعثرة والدعم الذي ستقدمه الدولة للمصانع سيمثل لها دافعا قويا وحلا أساسيا في استعادة عملها، بدلا من دفع الأموال في المصانع ثم تتعثر مرة أخري.
ورغم تأكيد رئيس مركز تحديث الصناعة علي أن البنوك رحبت بالفكرة، وتعمل حالياً علي دراستها، إلا أن مصدرا أكد أن البنوك لم تبد حماسا لها، بينما أظهرت رغبتها في استمرار تمويلها للمصانع المتعثرة عبر قروض بنكية.
ورفضت البنوك التعامل مع 114 مصنعا ضمن المرحلة الأولي لبرنامج تشغيل المصانع المتعثرة، بسبب مشكلات قانونية معها، ورفضها السداد طوال السنوات الماضية رغم عمليات الجدولة والتعويم التي أجرتها البنوك لهذه المصانع.
