تراجعت أسعار العائد علي سندات الخزانة الحكوميه أمس لأجل 3 أعوام لتنخفض 0.25% مسجله 15.088% مقابل 15.328% في المزاد السابق له، وذلك عقب سلسلة من الارتفاعات القياسية التي دامت علي مدار أكثر من اسبوعين دفعت به إلي تجاوز حاجز 16% علي بعض العطاءات.
وقبلت المالية اكتتابات بقيمه 500 مليون جنيه فقط من إجمالي طلبات بلغت مليار جنيه وسجل اعلي عائد عليها %15.24 وأقل عائد 14.9% ومتوسط عائد بلغ 15.088%.
كما فقدت اسعار العائد علي أذون الخزانة بمزاد الأحد الماضي تراجعاً طفيفاً، حيث سجل 13.7% مقابل 14.25 فاقدا نصف نقطه مئويه تقريبا.
وجاءت تلك التراجعات المفاجئة في أسعار العائد علي أداوت الدين الحكومي تزامنا مع قيام ليبيا بإيداع 2 مليار دولار في البنك المركزي واعتزام قطر شراء سندات مصرية بقيمه 3 مليارات دولار.
قال حاتم يوسف، مسؤل خزانه بأحد البنوك الخاصة، إن التراجع في اسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي جاء نتيجه للمساعدات التي دخلت البنك المركزي والتي أعلنت بعض الدول عن استعدادها للدعم كقطر، مشيرا إلي أن تلك الودائع الدولاريه تساهم بشكل مباشر في تخفيض العجز في الدين الخارجي بالعملات الأجنبيه ولكن التأثير غير المباشر علي الديون المحليه هو تخفيض حجم الاستدانة المحلية وتأجيل بعض الطلبات.
أضاف يوسف أن المالية تشددت المزادين الماضيين أمام طلبات العائد المرتفعه من البنوك علي عروض اكتتاباتها وهو ما دفع الماليه لتقليص طلباتها من سندات الخزانة إلي 500 مليون بدلا من ضعف تلك القيمه،
مشيرا إلي المالية تستغل قدراتها حاليا علي تأجيل طلباتها الاستدانية في تخفيض تكلفة العائد علي أداوت الدين الحكومي.
ومن جانبه قال أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان أن المساعدات القطرية والليبية تعزز موقف الحكومة أمام ارتفاعات عجز الموازنة العامة المتوالية وتمنحها القدره علي تحديد أسعار العائد المناسبة لقدراتها، مشيرا إلي أن الأسبوعين الماضيين شهد وصول أسعار العائد علي أذون وسندات الخزانة إلي أعلي معدلاتها، مشيرا إلي أن التأثير الملموس لتلك المساعدات علي أسعار العائد الحكومي سيكون علي المدي الطويل.
أضاف أن هناك توقعات بتعديل التصنيف الأئتماني لمصر ومؤسساتها الفترة المقبلة في ضوء تلك المساعدات وإقتراب مفاوضات صندوق النقد الدولي وهو ما يزيد الثقة في الإقتصاد المصري وبالتالي ينعكس علي معدلات العائد علي أدوات الإستدانه الحكوميه من أذون وسندات خزانة.
واختلف ياسر يسري، نائب رئيس قطاع الخزانة ببنك بي إن بي باريبا مع الآراء السابقة، مشيرا إلي أن التراجع في اسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي منذ بداية الأسبوع هو ضغط من وزارة المالية علي البنوك لعدم تحملها مزيد من رتفعات تكلفة الاستدانة التي اشتعلت خاصة الأسبوعين الماضيين ووصلت إلي معدلات قياسية.
أضاف ان التأثير الإيجابي علي المساعدات القطرية والليبية هو زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي وسد جزء من فجوة الدين الخارجي.
وأشار يسري إلي أن التراجع علي عوائد أدوات الدين الحكومي مؤقت وستعاود ارتفاعاتها مرة أخري لاسيما في ضوء إرتفاعات تكلفه الاموال بالبنوك علي أثر رفعها لعوائد منتجاتها الإدخارية.
