أكد الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية أن الفساد كان سمة العصر وأنه كان موجودا في كل المؤسسات ولكن بنسب مختلفة، مشيرا أنه بالنسبة للمحليات فقد كان لأسباب كثيرة منها أن المواطن يتعامل مع المحليات في كل صور الحياة من الميلاد وحتى الوفاة.
وقال الوزير بشر في مقابلة مع برنامج كشف حساب بالتليفزيون المصرى إن الجهاز الإدارى للمحليات به نصف العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، وبالتالى تم اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة الفساد من خلال معرفة اسباب الفساد والأسباب التى تؤدى إليه، بالإضافة إلى اتاحة الخدمة للمواطن لكى يحصل عليها دون الحاجة إلى الفساد (الرشوة) وذلك من خلال الشباك الموحد.
وأشار إلى ضرورة تواجد الوازع الأخلاقي، حتى يدرك كل موظف أن ضميره هو الرقيب عليه، حيث لا يوجد جهاز رقابى يمارس عمله على كل البشر، ومن ثم لابد كل شخص أن يراقب نفسه.
وأوضح الدكتور بشر أن المبلغ المخصص لوزارة التنمية خلال خطة العام المالى الجديد يقدر بـ5 مليارات جنيه تستخدم في مجالات التنمية المختلفة.
وبالنسبة لعملية تعديل القوانين، خاصة وأن هناك عقود تم إبرامها في السابق لتحقيق مصالح معينة لأشخاص وجهات معينة، كما أن هناك لجنة لتعديل قانون الإدارة المحلية، أوضح الوزير أن القانون الحالى لا يوجد به الضرورة القصوى التى تجعل من مجلس الشورى يقوم بتعديل مثل هذه القوانين، حيث أن المنوط بها هو مجلس النواب، وإنما يحتاج القانون إلى تفعيل.
وعن رأي البعض أن يكون منصب المحافظ بالانتخاب، مع زيادة صلاحيات المحافظ، أشار وزير التنمية المحلية انها نقطة مهمة استهدفها الدستور بأن يكون مجالس المدن والقرى منتخبة، أما بالنسبة لمنصب المحافظ فهناك رأيان، الأول أن يكون منتخبا وبالتالى يكون هناك لامركزية في السلطة والثروة والإمكانيات وحتى لا يكون المحافظ تابع للحكومة، والرأي الثانى أن يأتى بالتعيين ليقوم بالإشراف على خطة الدولة في التنمية في المحافظة.
وعن فساد المحليات في عمليات البناء دون تراخيص، أشار إلى أن هذه المشكلة من أهم المشاكل التى تواجه مصر، موضحا أن هناك شركاء في هذا الفساد، المقاول الذي قام بالبناء رغم علمه بعدم وجود ترخيص، الساكن حيث لا يصح أن يسكن في منزل غير مرخص، سرقة المالك الكهرباء والمياه وهذا جزء يخص المحليات من حيث إعطاء تراخيص في حين أن المبنى غير مرخص أصلا، بالإضافة إلى الجانب الأمنى في تنفيذ إزالة المخالفات.
وبالنسبة للعشوائيات في مصر، أوضح الوزير أن هناك صندوقا لمكافحة العشوائيات تابع لمجلس الوزراء أنشئ عام 2008، قام بحصر جميع المناطق العشوائية في مصر وتم تقسيمها إلى أربع مستويات، ونحن نأمل بحلول عام 2017 أن تصبح مصر خالية من العشوائيات.
وحول أزمة الكهرباء التى تعانى منها مصر، أوضح وزير التنمية المحلية أن الجميع لابد أن يتعاون من أجل حل هذه الأزمة، مشيرا إلى وجود أربع محطات جديدة لسد الفجوة في الإستهلاك، ولكن لابد من ترشيد الاستهلاك من جانب المواطنين، وهناك أكثر من خطة ترشيد تتضمن الصناعات مستهلكة الكهرباء، وكذلك الشوارع من خلال إنارة عمود وإطفاء عمود، ولا يتم إضاءة الشوارع بالنهار، وتقليل المواطنين لإستخدام مبردات الهواء وتوفير اللمبات من خلال لمبة واحدة في كل بيت، منبها إلى أنه إذا استمر معدل الإستهلاك كما هو سيكون هناك انقطاع في الكهرباء في الصيف خاصة أوقات الذروة.
