حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة،القرار فى الدعوى التى أقامها جمال عبد الرحيم، والتى طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلى، رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية للحكم فى 28 مايو،كما صرحت المحكمة باستخراج المستندات خلال أسبوعين .
وقال عبد الرحيم فى دعواه أنه منذ 17 أكتوبر عاجز عن العودة لعمله بالجريدة أو حتى ممارسة عمله فى الصحافة بسبب عدم الفصل فى الدعوى ، وأن قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى بإقصائه من منصبه وتعيين السيد البابلى بدلا منه مخالف للقانون وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى منصب رئاسة تحرير الجريدة.
واشار إلى أن قرار تعيين البابلى باطل ومنعدم، لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى فى 8 أغسطس الماضى، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطى الشورى حق عزله من منصبه.
وأضاف عبد الرحيم، أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصرى ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضى بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضى بإلزامه بتنفيذ الحكم، إلا أن المجلس لم ينفذ الأحكام وأصدر قرارا بتعيين البابلى بدلا منه
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى سبق وأصدرت حكما باحقية جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير الجريدة كما أصدرت المحكمة حكما اخر لصالح عبد الرحيم فى الإشكال الذى قدمه لتنفيذ الحكم.
