أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وكيلا عن دعاء رشاد زوجة أحد ضباط الشرطة المختفى بسيناء منذ أحداث ثثورة 25 يناير للكشف عن مكان تواجده لجلسة 30 أبريل الجاري لتقديم الأوراق والمستندات .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 17778 لسنه67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والدفاع ورئيس المخابرات العامة، بصفاتهم بسبب تقاعسهم عن استجلاء مصير رائد الشرطة محمد مصطفي الجوهري، والمختفي بشمال سيناء عقب ثورة 25 يناير.
جاء بالدعوى أن الرائد المختفى كان يقوم بتأمين الحدود المصرية الفلسطينية نظراً لوجود الأنفاق التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة والمخدرات، وتم انتدابه من وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية إلي مديرية أمن شمال سيناء، وكانت الفترة المحددة للانتداب من 22/1/2011 وحتي 4/2/2011 وهي الفترة التي تخللتها ثورة 25 يناير.
وأضافت أنه في 30/1/2011 عاد الجوهري إلي مسكنه عقب تردي الأوضاع الأمنية بشكل عام ولم يبق زوج الطاعنة سوي 24 ساعه فقط، ثم غادر وعاد إلي محل عمله.
وأكدت أنه في 4/2/2011 حوالي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً كان آخر اتصال هاتفي بين الطاعنة وزوجها، وقال لها إنه سينام قليلاً وسيعاود الاتصال بها بعد استيقاظه، ومنذ ذلك التاريخ لا تعرف عن زوجها شيئاً هو ومن معه من الضباط الآخرين المختفي .
